بدء مشروع التحول الالكتروني لوزارة الصحة

وقعت في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مذكرة تفاهم للبدء بمشروع التحول الالكتروني لوزارة الصحة الذي ينفذ بالتعاون مع 14 شريكا في الخدمة .

ووقع المذكرة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ووزير الصحة محمود الشياب وامين عمان يوسف الشواربة والامناء العامين لكل من وزارات التربية والتعليم والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والشؤون البلدية والصناعة والتجارة والمدراء العامين لدائرة الأحوال المدنية والجوازات ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير دائرة مراقبة الشركات ونقباء الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات والصيادلة .

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعت من جميع شركاء الخدمة في مشروع التحول الالكتروني لوزارة الصحة الى المباشرة بتنفيذ أعمال المشروع الذي يشتمل على دراسة متطلبات العمل وإعادة هندسة الاجراءات اللازمة لتطوير وتنفيذ وفحص وإطلاق كل من خدمتي ترخيص صيدلية عامة وتصريح مزاولة مهنة ممرض قانوني والربط الإلكتروني مع شركاء الخدمة وخدمة الدفع الالكتروني والخدمات المشتركة للحكومة الالكترونية واعداد خطة التحول الإلكتروني وخارطة الطريق لمديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة وتوريد الاجهزة والمعدات اللازمة لتطوير الخدمات وتوفير خدمات أمن وحماية المعلومات وادارة الجودة والتدريب ونقل المعرفة والدعم الفني والصيانة وتقديم خدمات ادارة المشروع.

وبينت الوزيرة شويكة ان جمع الشركاء في حفل التوقيع يدل على جدية جميع الشركاء في تنفيذ مشروع التحول الالكتروني لوزارة الصحة والتي ستعمل على تبسيط وتحسين الخدمات الحكومية وزيادة الشفافية و تقليل عدد المعاملات الورقية عند إجراء المعاملة والحد من الوقت والجهد للحصول على الخدمة .

واشارت الى انه استجابة للتوجيهات الملكية بالتخفيف على المواطنين فقد وافق مجلس الوزراء على خطة حكومية لزيادة استخدام الخدمات الالكترونية واتمتة الإجراءات الحكومية ضمن منهجية التحول الالكتروني على مرحلتين ، وهي ترتكز على اعادة هندسة اجراءات واتمتة خدمات عدد من الوزارات والدوائر والتقليل من استخدام الورق باتباع الحلول التكنولوجية للوصول الى حكومة لا ورقية عام 2020 ووقف تقديم 10 خدمات في 5 مؤسسات بطرق تقليدية ورقية وحصر تقديمها الكترونيا فقط اعتبارا من بداية العام المقبل 2018 .

وقالت شويكة ان الوزارة تعمل مع الشركاء على معالجة اية ثغرات في الخدمات الالكترونية وخاصة ما يتعلق بامن المعلومات ، مشيرة الى انه سبق وتم اطلاق 125 خدمة الكترونية وهذه الخدمات تبلغ نسبة استخدامها من المواطنين ما بين 0 الى 5 بالمائة ونعمل على اعادة هندسة الاجراءات لمعظم هذه الخدمات بهدف التسهيل على المواطن استخدامها . 

من جهته اكد الدكتور الشياب على اهمية مذكرة التفاهم بين مختلف الشركاء والتي تضع كل واحد من الشركاء امام مسؤولياته مشيرا الى ضرورة تجاوز الاجراءات الشكلية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن .