الصحة: 3 أطباء لاعتماد التقارير الطبية القضائية

اكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالتعليمات الجديدة المتعلقة بالتقارير الطبية القضائية التي اصبحت نافذة اعتبارا من مطلع تموز الحالي بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الازرعي ان الوزارة ومنذ بدء العمل بالتقارير الطبية القضائية تعمل على نشر المعرفة والوعي حول اهمية تلك التعليمات .

واضاف في تصريح له ردا على استفسارات تتعلق بالتعليمات الجديدة التي اصبحت نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية لا بد من الاحاطة والمعرفة بهذه التعليمات من قبل جميع الجهات وبخاصة في المستشفيات والمواطنين على حد سواء لما يترتب عليها من تبعات في حال عدم تطبيقها .

واكد الازرعي ان على الجهات المعنية الالتزام بهذه التعليمات ذلك ان منح التقارير الطبية القضائية او تشخيص لحالة المصاب او التحايل يعرض كل من اصدر هذه التقارير للمساءلة القانونية والقضائية واتخاذ اشد الاجراءات بحق من يحاول التلاعب او عدم تطبيق هذه التعليمات .

واكد ان من شأن اصدار هذه التعليمات والعمل بموجبها الحد من احتمالية اصدار تقارير كيدية لتحصيل حقوق وما يترتب على ذلك من كسب حقوق غير مشروعة او ضياع حقوق مشروعة .

واوضح ان هذه التعليمات تنطوي على ضوابط مرجعية للتدقيق على التقارير الطبية القضائية الاولية والقطعية ومتابعتها والتيقن من انها تصدر عن جهات مخولة بذلك وتنطوي على درجة من المصداقية والموضوعية تعكس حالة المصاب الفعلية .

واشار الى وجود اجراءات لتدقيق هذه التقارير وانها تصدر عن ثلاثة اطباء وتمر بمراحل عديدة من التدقيق والمراجعة من قبل مختصين.

وكانت الوزارة قد عممت التعليمات ونماذج التقارير الطبية القضائية المعتمدة على جميع الجهات ذات العلاقة من وزارات والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات مؤكدة على ضرورة الالتزام بما ورد فيها .

ومن ابرز هذه التعليمات عدم اصدار التقرير الا بحضور المصاب الى الطبيب في المستشفى والتثبت من هويته وان اصدار التقرير يتم من خلال ثلاثة اطباء اضافة الى طلب الطبيب الشرعي للكشف عن المصابين لتقييم حالتهم بطلب من المدعي العام في بعض الحالات والاصابات الخطيرة .