العجارمة : تعليمات سن الزواج شددت من الشروط

أكدّ رئيس ديوان التشريع والرأي أن سن الزواج لا يزال ١٨ عاماً وفق منشور ادرجه عبر صفحته على فيس بوك.

 

 

وقال العجارمة إنه يجوز ضمن شروط يحددها سماحة قاضي القضاة بموجب تعليمات السماح بزواج من بلغ ال ١٥ عاما وبموافقة القاضي.

 

 

وبين ان هذه التعليمات قد صدرت في عام ٢٠١١ وما جرى أخيراً أنه تم تشديد الشروط على هذه الحالة من الزواج.

 

 

وتجيز التعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل 15 سنة شمسية من عمره، ولم يكمل 18 سنة، اذا كان لزواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام  تعليمات صادرة بقرار من قاضي القضاة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة .

 

 

واشترطت التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36 ) لسنة 2010، والتي اطلعت عليها "هلا أخبار"، منح إذن الزواج بأن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما، وان تتحقق المحكمة الابتدائية الشرعية من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق بالاضافة الى أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.

 

 

وايضا من الشروط الواجب توافرها للحصول على اذن الزواج، ان لا يكون الخاطب متزوجا وان لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي، واثبات مقدرة الخاطب على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية، وابراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.

 

 

وبينت التعليمات الصادرة بتاريخ 20/6/2017، بقرار من قاضي القضاة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، والمنشورة في الجريدة الرسمية انه يشترط في منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره الأذن بالزواج أن يبرز للمحكمة موافقة من قسم شؤون القاصرين في الدائرة، وذلك اضافة لاستيفاء المتطلبات الواردة في المواد السابقة.

 

 

وأشارت التعليمات إلى أن على المحكمة الابتدائية الشرعية، التحقق من موافقة الولي الشرعي على منح الاذن واجراء العقد، مشترطة على أن يقل مهر الخطوبة عن مهر المثل وعلى ان يحدد ذلك في حجة الاذن.

 

 

وبحسب الجريدة الرسمية، سيتم العمل بالتعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من اب المقبل.