الحكومة تطلق برنامجا لدعم الصناعة الوطنية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج الدعم البديل للصناعة الوطنية الذي سيتم توجيهه لجميع القطاعات الصناعية "برنامج الاعفاء الجزئي بنسبة 70 بالمائة على صافي الدخل من الصناعة".

ويأتي البرنامج كبديل لبرنامج اعفاء ارباح صادرات السلع من ضريبة الدخل الذي تم بالاتفاق مع منظمة التجارة العالمية بحيث كان الاردن الدولة الوحيدة التي حصلت على استثناء لدعم الصادرات الوطنية بعد انضمامه للمنظمة ولمدة 3 مرات متتالية تنتهي في 31 / 12 / 2018 وذلك بسبب الظروف الاقليمية التي تلقي بتداعياتها على الاقتصاد الاردني وتجارته الخارجية.

وبناء عليه، عملت الحكومة على تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة، لعمل برنامج بديل لدعم الصناعة الوطنية وبما يتفق مع التزامات الاردن مع منظمة التجارة الدولية يغطي 70 بالمائة من المصاريف المتحققة على القطاع الصناعي.

وستعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ادخال التعديل المطلوب لتضمين محتوى هذا القرار في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

ومن شأن القرار دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في السوق المحلية والخارجية وتخفيف الاثار السلبية على القطاعات الانتاجية ومن اهمها القطاع الصناعي الذي تأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية على مدار السنوات السابقة ومنها الاحداث الاقليمية في المنطقة وارتفاع اسعار الطاقة وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية واغلاق اهم الاسواق التصديرية للمنتجات المحلية مع ارتفاع تكاليف الانتاج الامر الذي اثر سلبا على تنافسية الصناعة الوطنية والقدرة التصديرية للاسواق التقليدية المجاورة.