الملقي: الحكومة جادة في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

ترأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس الاستثمار جرى خلاله مناقشة خطط وبرامج الحكومة لتحفيز الاستثمارات والاجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة تشجيع الاستثمار لتبسيط الاجراءات على المستثمرين .

 

 

واكد رئيس الوزراء/ رئيس مجلس الاستثمار ان وجود وزير دولة لشؤون الاستثمار في الحكومة يضمن سرعة اتخاذ القرارات التي تصدر عن هيئة تشجيع الاستثمار والتعامل بجدية اكبر في التعامل مع طلبات واحتياجات المستثمرين وتعزيز عملية الترويج للاستثمارات المحلية والخارجية .

 

 

كما اكد رئيس الوزراء جدية الحكومة في تسهيل الاجراءات وتبسيطها امام المستثمرين والغاء اي تعقيدات ادارية قد تواجه المستثمرين ووفق تصنيف واضح للمشاريع الاستثمارية ووفقا للاولويات التي يحتاجها الاردن ويعمل على تسويقها .

 

 

ودعا رئيس الوزراء الى عقد اجتماعات متتالية لمجلس الاستثمار لضمان متابعة الاجراءات الهادفة الى تحفيز الاستثمار الامر الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي .

 

 

ولفت الملقي الى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرا والذي يحدد فترة سبعة ايام لورود ردود من الجهات المعنية بخصوص الموافقات للمشاريع الاستثمارية واذا لم يرد جواب اي جهة خلال فترة سبعة ايام يعتبر بحكم الموافقة سواء اكان ذلك يتعلق بمعاملات تنظيم او رخص او تجديد او غيرها .

 

 

واشار رئيس الوزراء الى انه وفي اطار التسهيل على المستثمرين فقد تم اعتماد اصدار موافقة امنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي اجراء او خدمة يحتاجها لاستثماره واقامته في الأردن .

 

 

وقدم وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إيجازا حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال اخر شهر لتحفيز الاستثمار واولوياته واختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين.

 

 

وأوضح ان هيئة تشجيع الاستثمار أقرت خطة قصيرة المدى تؤكد على سهولة إقامة الأعمال، حيث تم اختصار الإجراءات التي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة وسيتم اختصارها إلى 8 فقط بهدف الحد من البيرواقراطية في العمل .

 

 

وأشار إلى أنه يتم العمل على تقليص الاجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية وتقليص المدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 ايام الى يوم واحد وتقليص المدة الزمنية لمنح او تجديد بطاقة المستثمر من خمسة ايام عمل الى يومي عمل .

 

 

كما يتم تقليص المدة الزمنية لمنح الاعفاءات بموجب قانون الاستثمارمن اسبوعين الى اسبوع واحد وتقليص المدة لمنح الاعفاءات بموجب قرارات رئاسة الوزراء من 7 ايام الى يوم واحد .

 

 

ولفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار الى انه يجري العمل على اعادة هيكلة الترويج جغرافيا بحيث تستطيع الهيئة متابعة ملفات المستثمرين بشكل اسهل مع وجود نظام تتبع للمعاملات المقدمة من المستثمرين.

 

 

واشار الى ان الخارطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن 120 مشروعا مع دراسات جدوى اقتصادية لهذه المشاريع التي ستسهم في تعزيز خطط التنمية في المحافظات.

 

 

وناقش مجلس الاستثمار إجراءات تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة كما ناقش الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.