الملقي : الاعتداء على المال العام جريمة لا يمكن تبريرها

تسلم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الاحد من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف نسخة من التقرير السنوي للهيئة عن العام 2016 الذي يتضمن انجازات الهيئة وتوصيات تستهدف الارتقاء بعمل الهيئة وتعزيز دورها في محاربة الفساد .

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس الهيئة ان مكافحة جميع اشكال الفساد المالي والاداري تحظى باولوية عمل الحكومة وهي متطلب اساسي لبرنامج الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن في المجالات كافة.

كما اكد رئيس الوزراء ان الجدية في مكافحة الفساد والاجراءات الحازمة التي تم اتخاذها من شانها ردع الفساد والفاسدين وان العقوبات الرادعة من شانها المحافظة على المال العام .

وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على ان الاعتداء على المال العام جريمة لا يمكن تبريرها باي شكل من الاشكال وهو اعتداء على جيب كل اردني. ولفت رئيس الوزراء الى ان العنوان الاكبر لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة هو الاصلاح الاداري والقطاع العام لضمان تقديم الخدمة بكل نزاهة وشفافية مؤكدا ان الاصلاح الاداري لن يتم بغياب قيم النزاهة ومكافحة الفساد وستكون الهيئة شريكا اساسيا مع وزارة تطوير القطاع العام لانجاز الاصلاح المطلوب.

واكد الملقي ان دور الهيئة لا يقتصر فقط على التحقق من مكامن الخلل والضعف في الادارة العامة ومعالجته وانما ايضا التعرف على مواطن القوة في الهيكل الاداري لافتا الى اهمية ان يكون للهيئة دور في تكريم الموظفين في القطاع العام الذين اثبتوا نزاهة في العمل . ويتضمن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إنجازات الهيئة في العام 2016، إضافة إلى التوصيات التي تستهدف الارتقاء بعمل الهيئة وتطوير أدائها.

واكد الدكتور العلاف ان الهيئة أسست لارضية تشريعية وسياسية صلبة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتكريس معايير النزاهة ومرتكزاتها في سلطات الدولة الثلاث.

وأشار الى أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام التسعة المقبلة والتي تهدف الى تحقيق انجازات في التوعية والوقاية من الفساد اضافة الى بناء الشراكات مع الوزارات والدوائر والجهات المعنية بهدف تعزيز التوعية وخلق بيئة مناهضة للفساد .

وبين التقرير أن الهيئة تلقت 1241 شكوى في العام 2016، تم تحويل 165 شكوى إلى قضايا تحقيقية، بينما اتخذت إجراءات تصويبية في 487 شكوى، وحفظ 432 شكوى لعدم وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية، وبقيت من مجموع الشكاوى 157 شكوى مدورة للتحقيق في العام 2017.

أما في القضايا التحقيقية، أشار التقرير إلى أن الهيئة تعاملت مع 635 قضية، أحيل منها 151 قضية إلى المدعى العام.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير إدخال تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016، من أجل توسيع مجالات تخصص الهيئة وتعزيز صلاحياتها اضافة الى توصيات تنفيذية بهدف ممارسة الحوكمة وتعزيز منظومة النزاهة والحد من الفساد ومنها تفعيل عمل الحكومة الالكترونية وتوسيع استخداماتها واتمتة اجراءات العمل الحكومي والحد من تدخل العنصر البشري بما يمنع توظيف الواسطة والرشوة والمحسوبية.