العبادي: الحكومة تعمل على ايجاد حل لقضايا الاعتداءات القديمة على أراضي الخزينة

اكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي ان الحكومة تعمل على ايجاد حل لقضايا الاعتداءات القديمة على أراضي الخزينة من خلال التفويض مقابل الثمن وبمساحات محدودة للمواطنين الذين اقاموا منازل سكنية لهم على اراضي الدولة.

 

 

واضاف الدكتور العبادي خلال جولة له بقرية كفرخل الخميس ان الحكومة عازمة على دراسة كافة الاعتداءات على أراضي الدولة في كافة مناطق المملكة وبحيث يكون التعامل مع كافة هذه القضايا على نفس المسطرة.

 

 

وبين الدكتور العبادي خلال الجولة التي استهلها باجتماع مع محافظ جرش الدكتور رائد العدوان والمعنيين في الزراعة ونواب واعيان المحافظة ان مسألة الاعتداءات ليست محصورة في محافظة جرش وانما هناك مثيلات لها في مواقع عديدة من المملكة ما يتطلب عملاً جاداً وهادفاً لحلها ووضع قيود صارمة للحد منها .

 

 

واشار الى ان العمل يجري حاليا في موقعين لمعالجة هذه الاعتداءات بمنطقتي كفرخل بمحافظة جرش وجبل فيصل في منطقة الرصيفة وبحيث تكون مخرجات العمل بالموقعين بداية لمعالجة كافة الاعتداءات في المملكة، مؤكدا ان الحلول ليست صعبة وتتطلب التعامل مع الواقع، ولا سيما وان غالبية هؤلاء المواطنين هم بحاجة لقطعة ارض لاقامة سكن لهم عليها بمساحة معقولة تحقق هذه الغاية.

 

 

وقدم محافظ جرش الدكتور رائد العدوان شرحا عن واقع الاعتداءات في بلدة كفرخل، مشيرا الى ان الاعتداءات السابقة على الاراضي في هذه البلدة يتجاوز عمرها الزمني ثلاثة واربعة عقود حيث اقام المواطنون مباني سكنية لهم عليها وغالبيتها عبارة عن احياء سكنية تتوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية من شوارع وكهرباء ومياه وغيرها .

 

 

واكد المحافظ ان الاعتداءات الحديثة قد تم التعامل معها وازالتها خلال الفترة الوجيزة الماضية ولا توجد اي اعتداءات جديدة.

 

 

وقال المحافظ ان الاعتداءات السابقة محصورة وهناك مخاطبات بها ومتابعات من قبل اعيان ونواب المحافظة مع مجلس الوزراء لايجاد حل لها لتفويض تلك الاراضي المقام عليها سكن للمواطنين.

 

 

وعرض العين عادل بني محمد الى طبيعة الاعتداءات في بلدة كفرخل والتي نتجت عن حاجة المواطنين لاقامة سكن لهم عليها والتي مضى عليها عشرات السنين وتحتاج الى حلول مقنعة .

 

 

وقدم مدير زراعة جرش المهندس محمد الشرمان شرحا عن واقع الاعتداءات ببلدة كفرخل وطبيعتها، مشيرا الى معالجة كافة الاعتداءات الجديدة بالتعاون مع الحكام الاداريين وتنفيذ القوانين التي من شأنها ان تنهي هذه الحالة .

 

 

الى ذلك طالب نواب المحافظة بضرورة تفويض هذه الاراضي المقام عليها سكن بمساحة دونم واحد لكل قطعة ارض اقيم عليها مبنى سكني وتحويل المساحات الاخرى للمنفعة العامة كالمتنزهات والاماكن الترويحية .

 

 

وجال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء على المواقع التي تم الاعتداء عليها في البلدة.