إنهاء عقد مديرة العطاءات بـ‘‘الأشغال‘‘ يثير لغطا

فيما أثار نبأ عدم تجديد عقد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية هدى الشيشاني، لغطا وجدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، بذريعة أن القرار جاء على خلفية كشفها "عملية فساد كبيرة في عطاءات الطريق الصحراوي"، نفت الوزارة هذه الإشاعات جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن الشيشاني "وافقت على جميع الإجراءات المتعلقة بعطاءات (الصحراوي)".

وجاء نفي وزارة الأشغال في بيان رسمي لها صدر أمس، فيما قال وزيرها سامي هلسة لـ"الغد" إنه "لا توجد أي علاقة بين عدم تجديد عقد الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته، وإجراءات إحالة عطاءات الطريق الصحراوي، والدليل أنه كانت لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح وإحالة العطاءات الخاصة به".

وأكد هلسة أن "مصادقته على قرار عدم التجديد للشيشاني جاء بعد قرار مماثل من مجلس الوزراء يحمل الرقم (3384)، في جلسته المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من حزيران (يونيو) الماضي"، ملوحا بأن الوزارة "تحتفظ بحقها في الملاحقة القانونية لكل من بث معلومات خاطئة ومضللة للرأي العام".

وأثارت قضية الشيشاني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلاصته أن "التنسيب بعدم تجديد عقد العمل لها لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والانحراف بها، وأن القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية للتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية".

وجاء في بيان وزارة الاشغال أن الوزارة "قامت خلال عام 2016 بالإعلان عن التأهيل المسبق للمقاولين (ائتلافات مقاول سعودي مع مقاولين أردنيين عدد 2) لغايات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي بأجزائه الثلاثة، وكانت نتائج التأهيل المسبق تأهيل سبعة ائتلافات مناقصين لغايات تنفيذ العطاء".

وأضاف أن "التمويل المتاح للمشروع هو كما يلي:- منحة (65) مليون دولار أميركي من الصندوق السعودي للتنمية من ضمن المنحة الإطارية للاردن، وقرض ميسر بقيمة (105) ملايين دولار أميركي من الصندوق السعودي للتنمية، تم توقيع اتفاقيته بتاريخ 27 آذار (مارس) الماضي".

وقال إنه "من خلال التنسيق بين وزارة الاشغال والصندوق السعودي وبعد استكمال الفحوصات الخاصة بطبقات الرصف للطريق الحالي خلال مرحلة الدراسات النهائية واعداد وثائق العطاء بداية عام 2017، تم اعتماد تنفيذ طبقة فرشيات حصوية سماكة (20) سم على كامل طول الطريق واعتبار الفرشيات الحالية بعد ازالة الاسفلت طبقة ما تحت الاساس وذلك لتأخير اعمال التأهيل عن الدراسات المعدة عام 2015". 

وأضاف أنه "تم استلام العروض المالية المقدمة من المناقصين وفتحها بتاريخ 15 أيار(مايو)  2017 من خلال لجنة العطاءات المركزية بمجال الطرق برئاسة المهندسة هدى الشيشاني، وذلك خلال وجود بعثة الصندوق السعودي للتنمية في الأردن".

وتابع البيان: "تم استلام التقرير الخاص بالعطاء حسب كتاب المهندسة الشيشاني رئيس لجنة العطاءات المركزية مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حينه رقم ع-4-1/1431 تاريخ 24 أيار(مايو)2017، ومفاده أن لجنة العطاءات المركزية استعرضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 من الشهر نفسه التقرير الفني الخاص بالعطاءات الثلاثة ذوات الأرقام (123/2016، 124/2016، 125/2016) الخاصة بإعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي".

وأضاف: "وحيث إن المشروع ممول من الصندوق السعودي للتنمية، كان كتاب المهندسة الشيشاني بالطلب من وزير الاشغال مخاطبة الممول للحصول على الموافقات اللازمة حسب الأصول، ولم يكن هناك أي تحفظات من الشيشاني ولجنة العطاءات على أسعار العطاء بوجود أي ارتفاعات بالأسعار". 

وقال: "تمت مخاطبة الصندوق السعودي بخصوص العروض المالية المستلمة بتقرير اللجنة الفنية المستلم من قبل مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حينه (الشيشاني) بتاريخ 24 أيار(مايو) الماضي المشار اليه اعلاه، وتم استلام موافقة الصندوق السعودي على احالة العطاءات بقيمة (224038503.39) دولار أميركي". 

وكان مركز الشفافية الأردني دعا رئيس الوزراء د. هاني الملقي، في رسالة موجهة له أول من أمس وتم تداولها على مواقع التواصل، "بتصويب الوضع القانوني للمهندسة الشيشاني، بعد أن قرر مجلس الوزراء عدم تجديد عقدها والاستغناء عن خدماتها". 

وأوضح المركز أنه "تم تعيين الشيشاني بإرادة ملكية سامية بموجب كتاب مجلس الـوزراء رقم 4708 تاريخ الثاني والعشرين من حزيران (يونيو) 2014، وحصلت الشيشاني على حماية قانونية بموجب كتاب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفسـاد رقم 1/16/ه م ف/262 تاريخ الأول من آذار (مارس) 2016، لطبيعة عملها التي تنطوي على العديد من المخاطر، خاصة وأنها تمس العديد من القطاعات الاقتصادية المفصلية كقطاع الإنشاءات العامة والأشغال".

وبين أن تلك الحماية حصلت عليها "بعد إدلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة".

وبين المركز أن "التنسيب بعدم تجديد عقد العمل للمهندسة الشيشاني، لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والانحراف بها، وأن القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، المهندسة هدى الشيشاني، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية" على حد قول المركز.

وأضاف أن "منح الحماية القانونية للمهندسة هدى الشيشاني كمبلغة وشاهدة، والذي جاء بقرار من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بسبب تجاوزات ومخالفات قامت بإبلاغها للهيئة ولم يكن عبثاً، وكان حريا بالهيئة والحكومة الالتزام به، لا سيما وأن المهندسة الشيشاني لم تُبلّغ للآن برفع الحماية القانونية عنها، وكان حريا أيضاً عدم معاقبتها بالاستغناء عن خدماتها بعدم تجديد عقدها، خاصة وأن الوزير المعني طالب مجلس الوزراء بالتجديد لها، حسب مشروحاته المؤرخة في الأول من حزيران(يونيو) الماضي" بحسب رسالة المركز.