"لصوص" المياه لا يتوانون عن ابتكار أساليب جديدة للتحايل

لم يتوان "لصوص المياه" مؤخرا، عن ابتكار واستقدام أساليب "تكنولوجية" متطورة، للتحايل على إمكانية ضبط الجهات المختصة لهم، وسط تشديد وزارة المياه والري إجراءاتها، وتغليظ عقوباتها على مرتكبي جرائم "سرقات" المياه منذ العام 2013 وحتى الآن.

ففي حادثة ضبط الاعتداء الأخير، استهجنت مصادر الوزارة التي اكتشفت فرقها التفتيشية، استحداث معتدي المياه طريقة مبتكرة لـ"سرقة" المياه، تمثلت بضبط حفارة متطورة كهربائية صامتة تدخل المملكة لأول مرة، وتقوم بأعمال حفر بئر مخالفة في مزرعة بمنطقة طبقة فحل.

في هذا السياق، أكد وزير المياه والري د. حازم الناصر، في تصريح ، أن الوزارة ماضية ضمن حملة إحكام السيطرة على المياه، وضبط أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه، وذلك عبر فرق التفتيش الجوالة والعاملة لدى الوزارة في مختلف المحافظات، معتمدة على المعلومات والإبلاغات الواردة لدى مركز التحكم والسيطرة ومركز الشكاوى الموحد.

وقال الناصر إن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات ووزارات رسمية واجهزة أمنية، تتبع إجراءات "سرية" يصعب الإفصاح عنها، للمضي ضمن حملة حماية أي مصدر مائي من الاعتداء.

وتقوم الوزارة عادة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد بواسطة الاقمار الصناعية ضمن برنامج تقدير المساحات المروية والمزروعة، وتحديد حجم الاعتداءات على مصادر المياه في المملكة وبالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (NASA).

وأشارت آخر إحصاءات رسمية صادرة عن الوزارة لردم 900 بئر منذ بداية حملة إحكام السيطرة على المياه عام 2013 وحتى الوقت الراهن، وضبط 52 حفارة مخالفة، إلى جانب 32 ألف اعتداء على خطوط مياه ناقلة ورئيسة، و800 قضية منظورة حاليا في القضاء، وصدرت أحكام قضائية في أربع قضايا وغرم أصحابها.

وبينت الأرقام أن الوزارة، حصلت نحو 2.9 مليون دينار من المخالفات منذ بداية الحملة وحتى الآن، بالإضافة لضبط 1680 اعتداء على أراض في وادي الأردن، وضبط أكثر من 12 ألف اعتداء على قناة الملك عبد الله من ضمنها سرقات لوحات تحذيرية.

وللمرة الأولى في تاريخ قطاع المياه، تمضي الوزارة بإجراءات ضبط الاعتداءات على المياه وإحالتها للقضاء على نحو جدي وحازم، عقب معاناة القطاع خلال أعوام طويلة، من قصور في معالجة هذه الأزمة، ما ترتب على ذلك تحديات إضافية، تمثلت بعدم إمكانية تأمين كميات المياه اللازمة لسكان المملكة، نتيجة هدر كميات كبيرة منها جراء هذه الاعتداءات. 

وتستمر حملة الوزارة التي بدأتها منذ بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2013 بضبط اعتداءات وتجاوزات تعددت أشكالها ووسائلها، حتى وصلت لسرقة محولات كهربائية تشغل آبار مياه، وبالتالي تعطيل تحسين التزويد المائي في مناطق بالمملكة.

واعتبر الوزير في تصريحات سابقة، أن الاستمرار بسرقة المياه، سواء أكان عبر الآبار المخالفة، أم عبر شبكة المياه الرئيسة التي تزود المواطنين، السلوك الاخطر على قضية المياه في الأردن.    

ورصدت خطة الوزارة سابقا، والقائمة على استخدام تقنية الاستشعار عن بعد بواسطة الاقمار الصناعية، ضمن برنامج تقدير المساحات المروية والمزروعة وتحديد حجم الاعتداءات على مصادر المياه في المملكة وبالتعاون مع (NASA)، "نتائج مفزعة"، تتعلق بارتفاع حجم الأراضي المروية ومعدلات الاستهلاك المائي الحقيقية عن المسوحات المقدرة للوزارة.