تقرير: ثغرات تشريعية وقانونية بانتخابات البلدية والمحافظات

أكد تقرير صادر عن الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، إن جولاتها الميدانية ومتابعتها للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، التي جرت بـ15 الشهر الحالي، أظهرت "وجود ثغرات في المنظومة التشريعية والقانونية للانتخابات والإجراءات المتعلقة بتنظيم عملية الانتخاب، وعدم وضوح بعض المواد".

وقال إن ذلك فتح المجال أمام "تفسيرات متباينة لتلك القوانين، وأدى إلى عدم وضوح في التعليمات وصعوبة فهم العملية الانتخابية لدى المواطنين".

كما أكد وجود "شبه إجماع على فشل تجربة الصالات الانتخابية المجمعة، ومطالبة صريحة بعدم تكرارها من كل الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، وذلك لما شابها من أخطاء عديدة غير مستحب معها تكرار التجربة".

لكن التقرير، الذي صدر مؤخرا، أضاف "لم يتم رصد أو تسمع عن انتهاكات أو تدخلات ممنهجة تؤثر في نزاهة وشفافية الانتخابات أو على نتائجها النهائية".

وذكر أن "تطور أداء الهيئة المستقلة للانتخاب في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الفائت، وفي الانتخابات البلدية واللامركزية هذا العام، يعتبر عاملا أساسيا في رفع ثقة الناس في العملية الانتخابية".

وتحدث التقرير عن اكتساب منظمات المجتمع المدني في الأردن خبرة واسعة في مجالي تعزيز الديمقراطية والانتخابات من خلال "العمل على المستوى المحلي، وبعضها الآخر على المستوى الإقليمي، والذي انعكس من خلال علاقتها مع المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية، ومن خلال وجود هيئة مستقلة للانتخاب تحترم وجود المجتمع المدني وتتيح الفرصة للتشاور معه والاستماع إليه وتقدر خبرته الطويلة في مجال الانتخابات".

وتابع: "بالإضافة الى ذلك، شمل عمل منظمات المجتمع المدني خلال هذه الانتخابات التوعية المجتمعية، والحث على المشاركة السياسية، وتدريب المرشحين والمرشحات، وإجراء استطلاعات للرأي، وتقديم دراسات تحليلية لقوانين الانتخاب، واقتراحات على مشاريع القوانين الناظمة للعملية الانتخابية بالرغم من عدم الاستجابة للكثير منها".