"البيئة" تحول 28 منشأة مخالفة للنائب العام

أطلقت وزارة البيئة أمس، مختبرا متنقلا في مدينة سحاب، مجهزا بمعدات لقياس ملوثات الهواء، فيما حولت 28 منشأة مخالفة للنائب العام، منذ نفاذ قانون البيئة الجديد منتصف نيسان (ابريل) الماضي.

وتأتي تلك الخطوة التي أعلنت عنها الوزرة في تصريح صحفي، بعد مطالبات لأهالي سحاب، بايجاد حلول للمشاكل البيئية المزمنة في مناطقهم، بخاصة في ظل انتشار المصانع بمدينة الملك عبدالله الثاني ومناشير الحجر وجواريش البلاستيك.

كما أعلن وزير البيئة ياسين الخياط، خلال اطلاقه للمختبر أمس، أنه تجري حاليا بلورة مشروع دولي لتحسين البنية التحتية والظروف المعيشية لمدينة سحاب، واستدامة نظافتها، بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وشدد الخياط على أن تخصيص العمل في هذه المرحلة ضمن سجاب، يؤكد عزم الحكومة لأن تتحول المنطقة اى قصة نجاح بيئية، تكون مثلا يحتذى به على المستوى الوطني، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب التكنولوجيا الجديدة للمختبر، فإنه اصبح بإمكان المواطن الاطلاع على القراءات، وعلى نحو مباشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة أو عبر تحميله على الهاتف الذكي. 

وتسجل محطات الرصد التي وزعتها الوزارة في 32 منطقة داخل وخارج العاصمة يوميا، نسب الملوثات في الهواء، بخاصة من المصانع التي تحيط بتلك المناطق، اذ أن الهدف الاستراتيجي للوزارة رصد 85 % من مناطق المملكة كافة، في وقت انفق فيه اكثر من 3.5 مليون دينار على اغراض الرقابة.

واتخذت الوزارة إجراءات عدة بناء على النسب العالية للتلوث في المنطقة، بينها "إلزام المصانع عبر مخاطبات رسمية، بتصويب اوضاعها والتخفيف من تراكيز الملوثات التي تسببها ادخنة صناعاتها، بإنشاء محطات وتركيب أجهزة تعقيم".

ومن بين الخطوات المتخذة لتحسين الواقع البيئي في سحاب، ما اعلنه الوزير خلال زيارته،عن إنشاء مديرية للبيئة في لواء سحاب، لتكون بديلا عن المكتب القائم والتي سترفد بكوادر فنية وإدارية للرقابة والإشراف والتوعية. 

وأضاف الخياط، أن الوزارة معنية بحماية عناصر البيئة والموارد الطبيعية من الاستنزاف والتلوث، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التوعية البيئية.

وفي الوقت الذي كشفت فيه الوزارة سابقا على 85 منشأة في سحاب، أكد الخياط أن ثمة اصحاب صناعات وطنية عليهم تصويب أوضاع منشآتهم وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن.