الصحفيين ترفع قرض البريد

تمكن مجلس نقابة الصحفيين، بعد مفاوضات طويلة، من رفع القرض من صندوق البريد إلى ثمانية آلاف دينار وإدخال تحسينات كبيرة ورئيسية على شروط القرض الشخصي لأعضاء الهيئة العامة وإدارة الودائع في صندوق توفير البريد.

ووضع المجلس، اليوم اللمسات الأخيرة على ترتيبات كامل الوضع المالي باعتماده "صندوق البريد" لتعاملات القروض الشخصية وإدارة الودائع، إضافة إلى اتفاقية أخرى مع أحد البنوك سيعلن عنها لاحقا وعلى نحو أكثر جدوى للهيئة العامة من ناحية القروض، ولمؤسسة النقابة من حيث تحسين عوائد الودائع.

وبشأن اتفاقية القرض من "البريدي"، فقد تحقق التالي:

1. رفعت النقابة القرض الشخصي للزميلات والزملاء من ستة آلاف دينار إلى ثمانية آلاف دينار، بفائد 2% بدل خدمات إدارية.

2. إلغاء الفاتورة، كشرط لمنح القرض، إذ الاتفاقية السابقة كانت تكبد الزميلة أو الزميل مبلغا ماليا كبيرا (يزيد عن خمسمائة دينار) كان يدفع لمصدّر الفاتورة لغايات الحصول على القرض.

3. شيك القرض يصدر باسم الزميل شخصيا.

4. تحويل القرض التعليمي إلى قرض حسن، إذ كان القرض التعليمي يُمنح للزملاء بحد أعلى 800 دينار تصرف على دفعتين شريطة تقديم إثبات دفع رسوم جامعة وبموجب الاتفاق الجديد تصبح قيمة القرض الحسن 500 دينار، تصرف دفعه واحده ودون أية فوائد.

وبشأن الودائع، فان الاتفاق الجديد مكن النقابة من الحصول على عائد مرابحة على الوديعة بحد أدنى 4.1%، بمعنى أنه مهما كانت نتائج عمل الصندوق المالية فهو ملزم بدفع عائد قيمته 4.1%، والاتفاق يلزم "صندوق البريد" برفع قيمة العائد حسب نتائج عمله، أي أن العائد السنوي للنقابة قد يزيد عن الحد الأدنى المتفق عليه.

ويؤكد مجلس النقابة انه سيكون حريص على إجراء مراجعات دورية للوضع المالي للنقابة، وعلى رأسه القروض الممنوحة للزميلات والزملاء وذلك بهدف تجويدها وفتح آفاق جديدة لتعاملات إضافية مالية أخرى مع "البريد" ومع البنوك والمؤسسات المالية.

وستنخرط النقابة بشكل مستمر في تحسين عوائدها وتحصيل حقوقها على المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يساعد على تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها النقابة للهيئة الهيئة العامة.