الحكومة تمنح الأولوية لـ "الموازنة" في الدورة العادية

أكد مصدر أن الحكومة ومع اقتراب موعد انطلاق الدورة العادية الثانية لمجلس النواب تمنح الأولوية لمشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018م وقانون الوحدات المستقلة.

 

 

وأشار المصدر أن الحكومة مهتمة بإنجاز مشروع قانون الموازنة حيث سترسله في الفترة المقبلة بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء ليصار إلى اقراره من قبل مجلس النواب.

 

 

وحول القوانين الأخرى المهمة التي تطمح الحكومة لاقرارها في مستهل اعمال الدورة العادية المح المصدر الى وجود 3 مشاريع قوانين بحوزة مجلس النواب رُحلت من الدورة الإستثنائية تَنظر اليها الحكومة باهتمام بالغ.

 

 

واوضح المصدر إلى وجود تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب حول هذه القوانين.

 

 

وكان وزير المالية عمر ملحس صرّح في شهر آب الماضي أن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة للسنة المالية المقبلة 2018 م شبه جاهزة، "لكننا نحتاج إلى عقد عدة اجتماعات للجنة العليا للموازنة".

 

 

وبيّن أن الاجتماع النهائي سيُعقد في الأول من تشرين الثاني المقبل لأخذ أي ملاحظات والتأكد من الأمور كافة، متوقعاً الوزير ملحس أن تُرسل الحكومة مشروع القانون قبل نهاية شهر تشرين الثاني نوفمر المقبل إلى مجلس النواب لنكون ملتزمين بالنصوص الدستورية.

 

 

وتنص المادة (112) من الدستور الأردني على أنه يقدم مشروع قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.