"تجار الألبسة والأحذية" توجه إنذارا عدليا للمواصفات والمقاييس

وجهت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية انذارا عدليا لمؤسسة المواصفات والمقاييس نيابة عن تجار الألبسة بواسطة كاتب عدل شمال عمان.

وجاء الانذار لتنفيذ القرارات القضائية القطعية الصادرة لصالح تجار القطاع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها للإنذار، محملة مؤسسة المواصفات والمقاييس المسؤولية في حال استمرارها إعاقة تنفيذ هذه القرارات.

وأكدت النقابة انها مستمرة في العمل من خلال مظلة القانون الذي هو حق لكل مواطن في سبيل تحصيل حقوقها المكفولة بالقانون، لافتة إلى أن هذه القضية حملت تجار القطاع أعباء مادية ومعنوية.

وأشارت إلى أن تدرس الخطوات القانونية اللاحقه، داعية مؤسسة المواصفات والمقاييس العودة عن اجراءاتها المعطلة توفيرا لجهد ووقت تجار القطاع وتجنيبهم وتحميلهم أعباء مادية ترهقهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وحول الخطوة التي تلي الانذار العدلي أكدت النقابة أن هناك توجهاً إلى إقامة دعوى لدى المحاكم المختصه من قبل التجار المتضريين، وستكون هناك مطالبات بالتعويضات المادية والمعنوية تضاف إلى مطالبات انفاذ القرارات القضائية الصادرة لصالح تجار القطاع.