5 هيئات أممية بالأردن تقاطع شركة (G4S) التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بخدمات الأمن

أنهى مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، في الأردن، عقده مع شركة جي فور اس (G4S)، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بخدمات الأمن، بعد ضغوط من حركة "الأردن تقاطع"، لتصبح خامس هيئة أممية، في المملكة، تنهي عقدها.

 

 

وحسب بيان رحبت حركة الأردن تقاطع (Jordan BDS) بإنهاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) تعاقدها مع شركة جي فور اس (G4S) لخدمات الحماية المنتفعة من جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

 

 

وأضاف البيان، أن "الأردن تقاطع"، تتوجه بالشكر للهيئة لاتخاذها موقفا يتسق مع المبادئ الإنسانية التي تدعو لها.

 

 

وبهذا تصبح هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خامس هيئة أممية في الأردن تنهي عقودها مع (G4S) بعد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) ومنظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR).

 

 

ويحفل سجل شركة (G4S)، وفق بيان "الأردن تقاطع"، بممارسات تنتهك حقوق الإنسان واللاجئين في العديد من الدول، الأمر الذي دفع العشرات من الجامعات والاتحادات والصناديق الاستثمارية وغيرها من المؤسسات حول العالم لإنهاء عقودها مع الشركة وسحب الاستثمارات منها بسبب ضغط حملات المقاطعة. أما محلياً، فقد قادت الأردن تقاطع (Jordan BDS) العديد من التحركات والاتصالات للضغط على الأمم المتحدة ضمن حملة عالمية انطلقت عام2015 وكان آخر هذه التحركات وقفة أمام (UN Women) في ذكرى النكبة هذا العام شارك بها عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

 

 

وطالبت "الأردن تقاطع"، في بيانها، مكتبا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحلي والإقليمي (UNDP and UNDP MENA) في الأردن، وهي آخر الهيئات الأممية المتعاقدة مع شركة (G4S)، بإنهاء تعاقدها معها استنادا لقواعد سلوك موردي الأمم المتحدة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة وتقرير المقرر الأممي الخاص في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الوثائق الأممية التي وضعتها الأمم المتحدة بنفسها ولنفسها. فمن المؤسف أن يكون موقف منظمة UNDP مخالفاً للمواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة ذاتها خلافاً لغيرها من الهيئات التي عبرت بشكل فعلي وملموس عن التزامها بحقوق الإنسان من خلال إنهاء عقودها مع الشركة.

 

 

وأكدت "الأردن تقاطع"، في ختام بيانها، استمرارها في الضغط على كافة المتعاقدين مع "G4S" في الأردن، تزامنا مع الضغط المستمر دولياً وعربياً في لبنان والكويت والمغرب حتى تسحب الشركة استثماراتها المتبقية بالكامل في دولة الاحتلال ومن ضمنها تعاقدها مع أكاديمية الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة.