المعشر والصفدي: الدعم الحكومي يجب أن يوجه للمواطن وليس للسلعة
هوا الأردن -
وشددا في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الجمعة على أهمية تقديم الدعم الحكومي للمواطن وليس للسلعة، وتوجيهه للطبقتين الوسطى والفقيرة، والمضي قدما في عملية الاصلاح الاقتصادي، وأشادا بالخطوات والجهود الحكومية في هذا الاتجاه.
وقال المعشر: سمعنا من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الذي التقى مؤخرا اللجنة المالية في مجلس الأعيان أنه لن يطرأ تغيير على الشرائح المعفاة ضريبيا وهي 24 ألف دينار للأسرة و 12 ألفا للفرد.
وأكد أهمية معالجة التهرب الضريبي بالتطبيق المثالي للقوانين ومن خلال تحسين آليات التحصيل وفرض عقوبات صارمة على "المتهربين" الذين يقدمون بيانات غير صحيحة، وتفعيل آلية للتحقق من الدخول، وشمول الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 30% من حجم الاقتصاد بالتحصيل الضريبي.
وأوضح أن الدعم الحكومي يجب ان يوجه للمواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة وليس للسلع فهنالك أكثر من ثلاثة ملايين وافد يستفيدون من دعم السلع، داعيا الى تعزيز الايرادات الحكومية وضبط النفقات، موضحا أن الحكومة تمكنت من خفض الانفاق بمبلغ 200 مليون دولار وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق وفر يساعد في تحقيق أهدافها وبرامجها.
وأضاف المعشر أن الحكومة التي ورثت نحو 1300 مليون دولار مستحقات غير محصلة، تحاول ايجاد حلول عملية وشاملة للصعوبات والتحديات الاقتصادية.
ولفت الى ان مسؤولية مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسعي للنهوض بالاقتصاد الوطني وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية تشاركية،مؤكدا أهمية أن يكون التكافل الاجتماعي أساسا يرتكز عليه أي برنامج اقتصادي وطني، الى جانب العمل على إيجاد حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي الى أن الاقتصاد الوطني تأثر كثيرا بتبعات ما يسمى بالربيع العربي وخصوصا اللجوء السوري واغلاق الحدود وتوقف انسياب البضائع مع العراق وسوريا.
وقال : لا بد من مكاشفة المواطنين بالأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، مبينا ان مسؤولية النهوض بالاقتصاد وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية تشاركية، ويتعين أن يتحمل الجميع مسؤولياته دون الالتفات لمسألة الشعبية أو البحث عن بطولات، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول والأخير.
ودعا الصفدي الى التركيز على تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة خصوصا أن نحو ثلث سكان الأردن هم من غير الأردنيين، مبينا أن من آليات تقديم الدعم البطاقة الذكية أو من خلال فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء، أو بأي طريقة مناسبة أخرى.
وأكد أن الحكومة ماضية بشكل جاد في عملية الاصلاح الاقتصادي، مشيدا بحرص الحكومة على التنسيق والتشاور مع مجلسي الأعيان والنواب بشأن القضايا المهمة كالموازنة ومشروع قانون الضريبة المقترح، سعيا للوصول لأفضل ما يمكن.
وأشار الى اهمية معالجة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على "المتهربين"، موضحا أن التهرب الضريبي يؤدي لاهدار مبالغ كبيرة يمكن أن تستفيد منها الحكومة في تنفيذ خططها ومشروعاتها، كما حث على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي الى أن الاقتصاد الوطني تأثر كثيرا بتبعات ما يسمى بالربيع العربي وخصوصا اللجوء السوري واغلاق الحدود وتوقف انسياب البضائع مع العراق وسوريا.
وقال : لا بد من مكاشفة المواطنين بالأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، مبينا ان مسؤولية النهوض بالاقتصاد وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية تشاركية، ويتعين أن يتحمل الجميع مسؤولياته دون الالتفات لمسألة الشعبية أو البحث عن بطولات، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول والأخير.
ودعا الصفدي الى التركيز على تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة خصوصا أن نحو ثلث سكان الأردن هم من غير الأردنيين، مبينا أن من آليات تقديم الدعم البطاقة الذكية أو من خلال فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء، أو بأي طريقة مناسبة أخرى.
وأكد أن الحكومة ماضية بشكل جاد في عملية الاصلاح الاقتصادي، مشيدا بحرص الحكومة على التنسيق والتشاور مع مجلسي الأعيان والنواب بشأن القضايا المهمة كالموازنة ومشروع قانون الضريبة المقترح، سعيا للوصول لأفضل ما يمكن.
وأشار الى اهمية معالجة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على "المتهربين"، موضحا أن التهرب الضريبي يؤدي لاهدار مبالغ كبيرة يمكن أن تستفيد منها الحكومة في تنفيذ خططها ومشروعاتها، كما حث على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي.
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان العين الدكتور رجائي المعشر ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد الصفدي، أن الاهتمام الملكي يتركز دائما على رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير الحياة الكريمة له، والمحافظة على الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وشددا في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الجمعة على أهمية تقديم الدعم الحكومي للمواطن وليس للسلعة، وتوجيهه للطبقتين الوسطى والفقيرة، والمضي قدما في عملية الاصلاح الاقتصادي، وأشادا بالخطوات والجهود الحكومية في هذا الاتجاه.
وقال المعشر: سمعنا من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الذي التقى مؤخرا اللجنة المالية في مجلس الأعيان أنه لن يطرأ تغيير على الشرائح المعفاة ضريبيا وهي 24 ألف دينار للأسرة و 12 ألفا للفرد.
وأكد أهمية معالجة التهرب الضريبي بالتطبيق المثالي للقوانين ومن خلال تحسين آليات التحصيل وفرض عقوبات صارمة على "المتهربين" الذين يقدمون بيانات غير صحيحة، وتفعيل آلية للتحقق من الدخول، وشمول الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 30% من حجم الاقتصاد بالتحصيل الضريبي.
وأوضح أن الدعم الحكومي يجب ان يوجه للمواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة وليس للسلع فهنالك أكثر من ثلاثة ملايين وافد يستفيدون من دعم السلع، داعيا الى تعزيز الايرادات الحكومية وضبط النفقات، موضحا أن الحكومة تمكنت من خفض الانفاق بمبلغ 200 مليون دولار وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق وفر يساعد في تحقيق أهدافها وبرامجها.
وأضاف المعشر أن الحكومة التي ورثت نحو 1300 مليون دولار مستحقات غير محصلة، تحاول ايجاد حلول عملية وشاملة للصعوبات والتحديات الاقتصادية.
ولفت الى ان مسؤولية مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسعي للنهوض بالاقتصاد الوطني وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية تشاركية،مؤكدا أهمية أن يكون التكافل الاجتماعي أساسا يرتكز عليه أي برنامج اقتصادي وطني، الى جانب العمل على إيجاد حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي الى أن الاقتصاد الوطني تأثر كثيرا بتبعات ما يسمى بالربيع العربي وخصوصا اللجوء السوري واغلاق الحدود وتوقف انسياب البضائع مع العراق وسوريا.
وقال : لا بد من مكاشفة المواطنين بالأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، مبينا ان مسؤولية النهوض بالاقتصاد وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية تشاركية، ويتعين أن يتحمل الجميع مسؤولياته دون الالتفات لمسألة الشعبية أو البحث عن بطولات، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول والأخير.
ودعا الصفدي الى التركيز على تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة خصوصا أن نحو ثلث سكان الأردن هم من غير الأردنيين، مبينا أن من آليات تقديم الدعم البطاقة الذكية أو من خلال فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء، أو بأي طريقة مناسبة أخرى.
وأكد أن الحكومة ماضية بشكل جاد في عملية الاصلاح الاقتصادي، مشيدا بحرص الحكومة على التنسيق والتشاور مع مجلسي الأعيان والنواب بشأن القضايا المهمة كالموازنة ومشروع قانون الضريبة المقترح، سعيا للوصول لأفضل ما يمكن.
وأشار الى اهمية معالجة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على "المتهربين"، موضحا أن التهرب الضريبي يؤدي لاهدار مبالغ كبيرة يمكن أن تستفيد منها الحكومة في تنفيذ خططها ومشروعاتها، كما حث على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي الى أن الاقتصاد الوطني تأثر كثيرا بتبعات ما يسمى بالربيع العربي وخصوصا اللجوء السوري واغلاق الحدود وتوقف انسياب البضائع مع العراق وسوريا.
وقال : لا بد من مكاشفة المواطنين بالأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، مبينا ان مسؤولية النهوض بالاقتصاد وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية تشاركية، ويتعين أن يتحمل الجميع مسؤولياته دون الالتفات لمسألة الشعبية أو البحث عن بطولات، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول والأخير.
ودعا الصفدي الى التركيز على تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة خصوصا أن نحو ثلث سكان الأردن هم من غير الأردنيين، مبينا أن من آليات تقديم الدعم البطاقة الذكية أو من خلال فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء، أو بأي طريقة مناسبة أخرى.
وأكد أن الحكومة ماضية بشكل جاد في عملية الاصلاح الاقتصادي، مشيدا بحرص الحكومة على التنسيق والتشاور مع مجلسي الأعيان والنواب بشأن القضايا المهمة كالموازنة ومشروع قانون الضريبة المقترح، سعيا للوصول لأفضل ما يمكن.
وأشار الى اهمية معالجة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على "المتهربين"، موضحا أن التهرب الضريبي يؤدي لاهدار مبالغ كبيرة يمكن أن تستفيد منها الحكومة في تنفيذ خططها ومشروعاتها، كما حث على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي.
تابعوا هوا الأردن على
