الملقي يواصل مشاوراته النيابية حول الإصلاح الاقتصادي

هوا الأردن - يتوقع أن يكون ملف الإصلاح الاقتصادي، وهو كذلك الأسخن في عمر الدورة الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر التي تبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل، العنوان الأبرز للقاء رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من فريقه الوزاري مع كتلة الوفاق الوطني اليوم، حيث يعاود الملقي بهذا اللقاء مواصلة لقاءاته مع الكتل النيابية.

ويتوقع ان يواصل الملقي نهاية الأسبوع أو بداية الاسبوع المقبل لقاءاته مع باقي الكتل النيابية (6 كتل)، حيث من المرجح ان يلتقي سوادها، كما يتوقع ان يلتقي بالنواب المستقلين، بهدف الاستماع لوجهات نظرهم فيما يتعلق بهذا الملف، ووضع تصور عن الخطوط الرئيسية للملفات الاقتصادية المرتقبة على الدورة، وفتح حوار بين النواب والحكومة حولها.

وكان الملقي التقى الأسبوع الماضي كتلة وطن النيابية حيث عرض للملامح الرئيسة ومرتكزات برنامج الاصلاح المالي والهيكلي باعتباره برنامجا وطنيا نابعا من المصلحة الوطنية للدولة، معرجا على التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاردن سواء الداخلية أو الخارجية.

السلطتان (تشريعية وتنفيذية) تعرفان ان الحديث في الملف الاقتصادي "كمن يمشي في حقل الغام" وذلك بسبب تأثر قطاعات المجتمع المختلفة به، ولذلك فإن النواب يؤكدون في كل شاردة وواردة ضرورة ان لا تمس اية تطورات اقتصادية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وهو ما كان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد عليه في وقت سابق.

وفي المقابل، فإن الحكومة تسعى من خلال فتح حوارات مع النواب، بوصفهم سلطة تشريعية ورقابية، لوضعهم بصورة واقع التغييرات التي طرأت مؤخرا خصوصا توقف تدفق الكثير من المساعدات وضرورة الاعتماد على الذات، وللتأكيد على أن الاجراءات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة العام الماضي اسهمت في وقف زيادة الديْن.

الرئيس الملقي في لقاءاته المختلفة سواء مع كتلة وطن او مع مؤسسات المجتمع المدني، التي حرص على الالتقاء بها خلال الايام الماضية، شدد في اكثر من مناسبة على سعي الحكومة وحرصها على ايصال الدعم لمستحقيه من الاردنيين وعدم ذهابه لغير الاردني، وحرص حكومته على عدم المس بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.

فيما يتعين على الحكومة ان تقدم بعد افتتاح الدورة العادية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وستقدم بعد ذلك مشروع قانون جديدا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات، بموازاة تأكيداتها انه لن يكون هناك تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر، وأن تعديل قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها، وفرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي تصل حد السجن دون استبدالها بغرامة.