"صندوق الطاقة" : 1600 منزل يستفيد من الأنظمة الشمسية
هوا الأردن - قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة د.رسمي حمزة إن "مجموع المنازل المستفيدة من الحصول على أنظمة الخلايا الشمسية سيصل إلى نحو 1600 منزل بنهاية العام الحالي".
وبين حمزة أن القدرة التوليدية لكل نظام خاص بكل منزل سيدعم الصندوق الحصول عليه ضمن المرحلة الثانية من مشروعه، تبلغ 2 كيلوواط ساعة فيما تصل استطاعة هذه الأنظمة مجتمعة إلى نحو 3.2 ميغاواط ساعة.
وأضاف أن الصندوق سيتحمل ما نسبته 30 % من كلفة النظام البالغة نحو 1400 دينار، فيما يتحمل المستفيد النسبة المتبقية، فيما يتم التقدم للاستفادة من المشروع إلى عدد من الجمعيات المحلية والمؤسسة المدنية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات المملكة.
وقال حمزة إن "عدد المنازل المستفيدة في مناطق شمال المملكة سيصل إلى 800 منزل، وفي مناطق الوسط 500 منزل، وفي مناطق جنوب المملكة 300 منزل".
وأوضح أن مدة استرداد كلفة النظام تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات، مبينا أن مشروع دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية يستهدف القطاع المنزلي الذي يستهلك 600 كيلوواط شهريا فما دون، باعتبارها الشريحة الحاصلة على الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء المنزلي.
وكان الصندوق قد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية في العام 2016، إذ اشتملت هذه المرحلة على 600 منزل في محافظات المفرق وإربد وعجلون وجرش والأغوار الوسطى.
ويعتبر المشروع واحدا من مشاريع القطاع المنزلي والذي يساهم في تخفيض الفاتورة الشهرية على المواطن، وهو برنامج ممول بشكل جزئي من الاتحاد الأوروبي إلى جانب الصندوق، وضمن مؤشرات المنحة الأوروبية للأردن.
وتستهدف خطط الصندوق في القطاع المنزلي تركيب 200 ألف سخان شمسي، وتركيب 100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة حتى العام 2020، اضافة إلى تركيب مليون لمبة موفرة للطاقة كمنحة كاملة يتم توزيعها من خلال شركات توزيع الكهرباء.
وينفذ الصندوق برامجه بالتعاون مع الجمعيات المحلية بهدف تفعيل دورها مع المجتمع المحلي للمشاركة في الجهود الوطنية لتحقيق اهداف استراتيجية قطاع الطاقة واهداف الصندوق في تخفيض الاستهلاك وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة انتشار السخانات الشمسية في المملكة للوصول لنسبة 25 بالمائة للعام 2020 من خلال برنامج دعم القطاع المنزلي.
ويعمل الصندوق أيضا على تنفيذ برامج لدعم قطاع الأبنية الحكومية، ومن ضمنها المدارس والقطاع الخدمي ودور العبادة والقطاع الصناعي من خلال منح ودعم أسعار الفائدة والضمانات البنكية، اضافة الى برامج لدعم الابداع والاختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.
ويعد صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وانشئ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعا للقانون نفسه حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.
