مطالب بتجميد نظامي الأبنية واللوحات الإعلانية لحين إقرار بدائل

طالب القطاع التجاري ومستثمري قطاع الاسكان وبلدية اربد الكبرى بضرورة اعادة النظر بعدد من بنود نظامي الابنية واللوحات الاعلانية الجديدين.

وسجلوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة اربد بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان في اربد امس تحفظاتهم على نظام الابنية الجديد المزمع ان يدخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي .

واكدوا خلال اللقاء الذي سجل غيابا كاملا لنواب المحافظة الذين تمت دعوتهم للمشاركة بحسب رئيس الغرفة محمد الشوحة ان النظام اقر دون ان يأخذ بالاعتبار اي ملاحظات قدمت من المعنيين فيه من القطاعات كافة .

وقرروا تشكيل لجنة لاعداد صياغة تتضمن الملاحظات حول اثر النظام وسلبياته على المواطنين والقطاعات الاستثمارية تمهيدا لرفعها لرئيس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها .

وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان بند الاحكام التنظيمية وبدل المخالفات المفروضة هي ابرز سلبيات النظام الذي سيأخذ الامور باثر رجعي ويشمل احواض منظمة منذ عشرات السنين لتطبق عليها اسس مستحيل تنفيذها وبالتالي الاستعاضة عن هذه الاسس بالمخالفات التي ستتجاوز ثمن الارض والبناء بعض الاحيان

واضاف ان الاعتراضات على النظام لا تشمل بلدية دون سواها وان اللقاءات التي تعقد تؤكد ان الهم مشترك بين جميع بلديات المملكة ما يستدعي تجميد النظام وفتح حوار مشترك مع القطاعات التي يمسها كافة جهات الاختصاص للوصول الى معادلة مرضية .

وبحسب بني هاني ان البلدية طلب اليها اعداد ملاحظات على مسودة النظام فتقدمت ب 52 ملاحظة لم يؤخذ باي واحدة منها.

واكد انه في الوقت الذي سجل فيه النظام العديد من الايجابيات التي طاولت حوالي 80% من بنوده الا انه اخفق في التعاطي مع الواقع في الجزء الاخر المتمثل بالمبالغ الباهظة في قيم المخالفات على بعض انواع التجاوز التي تكون احيانا كثيرة مبررة نتيجة طبيعة التقسيم وصفة الاستعمال وطبوغرافية الارض .

من جانبه اكد رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان الاردنيين المهندس زهير العمري ان الاصل في الانظمة والتعلميات ان تراعي مصلحة المواطن بدل ان تكون ضده معتبرا ان نظام لابنية الجديد خالف ذلك وشكل عبئا ثقيلا على كاهل المواطن الذي يبحث عن سكن امن ومريح بكلفة تتناسب مع دخله بالدرجة الاولى.

ولفت الى ان مشاريع القطاع في المدن تكاد تكون متوقفة تخوفا من سريان النظام في اية لحظة موضحا ان المستثمر عادة ما يملك قطع اراضي لخدمة مشاريعه بالتدريج لكن وجود شبح النظام عطل كل شيء.

واكد العمري ان الجمعية تدعو الى ضرورة الغاء النظام والعودة للقديم وفتح قنوات التواصل والحوار مع القطاعات الهندسية ودوائر الاراضي والبلديات اضافة الى الوزارة لايجاد صيغة توافقية تقر نظام ابنية يتماشى مع واقع التنظيم في المدن والبلدات الاردنية .

وكان الشوحة استعرض تداعيات النظام واثره السلبي على القطاع الاستثماري والتجاري والبلدية والمواطنين بشكل عام لافتا الى ان الغرفة تتبنى المقترحات التي يقرها اصحاب الاختصاص ضمن المعقول والذي يقع ضمن دائرة قدرة المواطن والمستثمر .

ولفت الى ان اتحاد الغرف التجارية يتبنى موقفا موحدا من نظامي الابنية واللوحات الاعلانية وقوانين ضريبية اخرى وهو بصدد اعداد مذكرة تفصل السلبيات والايجابيات بهذه الانظمة تمهيدا لارسالها لرئاسة الوزراء والجهات المعنية ودوائر صنع القرار.

واشار الى ان اثار نظام الابنية الجديد بدات تلوح في الافق بتوقف نشاط حوالي 260 شركة اسكان في اربد عن العمل وخروج بعضها من السوق ونقل عدد من المستثمرين في المحافظة على وجه الخصوص لاستثماراتهم الى الخارج .

واشار مساعد رئيس جمعية المستثمرين لشؤون اربد حازم ابو عين الى ضرورة تجميد العمل بالنظام وكسب الوقت في استنباط نظام يحاكي الواقع وقادر على معالجة الثغرات والاختلالات في النظام السابق .

وبين ان سلبيات النظام تتركز في رفع حجم الغرامات على مخالفات النسبة السطحية والطابقية وتامين المواقف في الاقبية والرووف والمصاعد والارتدادات والتي يستحيل توفيرها في حالات كثيرة .