الملقي : إعفاء المدن الصناعية من الإيجار لــ (5) سنوات لتحفيز النشاط الصناعي
في اطار نهج الحكومة بالتشاور والنقاش مع الفعاليات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص وكافة الفعاليات في المملكة بشان التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في غرفة تجارة عمان اليوم الاثنين اعضاء من مجلسي غرفتي تجارة عمان والاردن وممثلي القطاعات التجارية.
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء، العمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة بدأت ومن خلال هذه اللقاءات بالحديث عن الاطار العام لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاستماع الى اراء ومقترحات ممثلي القطاعات حول سبل الخروج من التحديات الاقتصادية ومواجهتها.
واكد ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي هو برنامج وطني يهدف الى تعزيز المنعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية وتخفيض المديونية وعجز الموازنة والوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.
كما اكد ان الحكومة لن تبدا بوضع التفاصيل المتعلقة بالبرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي قبل انجاز الحوار ونقاش كافة المقترحات مع جميع الفعاليات والتوصل الى توافق وطني حول اهمية الاعتماد على الذات وايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا.
واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة تعقد اجتماعات دورية مكثفة مع مختلف الفعاليات في المجتمع لغايات الاستئناس برايها تجاه اي قضية، مؤكدا ان القرارات الحكومية يتم اتخاذها من خلال اللجان الحكومية المختلفة الفنية والوزارية وبعد دراستها ونقاشها مع كافة الجهات المعنية.
ولفت الى ان الحكومة وفي اطار مسؤوليتها الوطنية تؤمن بضرورة عدم ترحيل المشاكل وضرورة التصدي لحلها وبمشاركة الجميع، مؤكدا ان اي برنامج وطني يجب ان تحمله القطاعات الوطنية كافة وبشكل متوازن .
واعرب عن ثقته بان تطبيق البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي خلال العام القادم سيسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وايجاد حلول للتحديات المالية وتجنيب الاقتصاد مشاكل وتحديات ستكون اكبر حال عدم تنفيذه.
وقال "ان هذه الاجراءات ستمكن من استعادة الاقتصاد لعافيته، وسيكون هناك ضوء في نهاية هذا النفق".
وبشان ضريبة الدخل اكد رئيس الوزراء ان التعديلات على القانون تستهدف تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب الضريبي دون المساس بالحد الادنى للشرائح المعفاة للاسر والافراد.
واكد ان الحكومة تتعامل بكل جدية وحزم في جريمة الاعتداء على المال العام وان التعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل والمبيعات ستتعامل مع هذا الامر بالاضافة الى القوانين الاخرى ومنها قانون العقوبات على كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام لانه اعتداء على اموال كل الاردنيين.
ولفت الى الجهد المميز الذي بذلته القوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية الكفؤة في المحافظة على الامن والاستقرار رغم الظروف الاقليمية الصعبة، مؤكدا ان نعمة الامن والامان جاءت نتيجة تضحيات وجهود جبارة وكلف مالية وتجهيزات ومعدات ورفع كفاءة القوى البشرية.
واكد بهذا الصدد ان الاردن تحمل اكثر بكثير مما تحملته غالبية الدول، لافتا الى ان الاردني الذي اسهم في بناء العديد من الدول في الاقليم قادر اليوم على مواصلة مسيرة البناء وتعزيز منعة وطنه.
كما اكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة للتحول من دعم السلعة الى دعم المواطن كونه يسهم في تنمية الاقتصاد مؤكدا ان واجب الحكومة ان تدعم المواطن وليس السلعة التي يستفيد من الدعم المقدم لها نحو ثلث الاردنيين.
وبشان ما طرحه القطاع التجاري بشان نظام الابنية، اكد رئيس الوزراء ان النظام مبني على مفهوم ان الاصل في التعامل مع المخالفة هو ازالتها وليس الغرامة المالية، لافتا الى انه لا زال هناك نقاش بشان النظام مع وزارة البلديات.
وحول المدن الصناعية في المحافظات واستقطاب الاستثمارات لها اشار رئيس الوزراء الى استعداد الحكومة لاعطاء اعفاءات كاملة من الايجار لمدد تصل بين 4 الى 5 سنوات لغايات تحفيز النشاط الصناعي فيها.
واكد اهمية استقطاب الاستثمارات في المحافظات استنادا للامكانات والمزايا النسبية لكل محافظة لافتا الى ان التخطيط للمشاريع سيكون مدروسا بشكل افضل من خلال اللامركزية.
