"المحامين" تقاضي الشركات المخالفة للمادة 43 لعدم تعينها مستشار قانوني

قرر مجلس نقابة المحامين إقامة دعاوى قضائية على الشركات الملزمة بتوكيل محامين استنادا المادة 43 من قانون النقابة التي يزيد رأسمالها عن عشرون الف دينار للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة وخمسون الف لباقي الشركات.

وقال مقرر لجنة الشركات عضو مجلس النقابة المحامي محمد أبو زناد انه يترتب على تلك الشركات غرامات مالية لعدم التزامها بتطبيق القانون، كما يتوجب عليها تعيين محامي او مستشار قانوني.

واضاف ان النقابة تهدف من لجوئها الى القضاء إلى الزام الشركات المخالفة بتطبيق احكام قانون النقابة الذي نص على الزامية توكيل الشركات للمحامين وذلك لضرورة وجود مستشار قانوني للشركة حماية لأصحاب رأس المال.

واوضح ان النقابة ستطالب هذه الشركات قضائياً بتوكيل محامين عنها تجنبا لدفع الغرامة المترتبة عليها والبالغة ٥ دنانير على كل يوم.

واشار أبو زناد ان الهدف من هذا التشريع ليس تحصيل الغرامة بقدر اهمية وجود مستشار قانوني للشركة لتجنب مخالفتها للقوانين والوقوع في أخطاء قانونية قد تلحق اضرارا بها.

علما ان نحو 7500 شركة مسجلة لدى النقابة لديها محامي او مستشار قانوني، فيما يوجد آلاف الشركات التي لم تلتزم بالقانون.