النائب حازم المجالي يكشف عن قرار قوي وجرىء أصدره مدير الأمن العام احمد الفقية

أكد النائب حازم المجالي بان قرار مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه بصرف كامل المبالغ التي قام بدفعها مصابون نتيجة تبادل لإطلاق النار ما بين رجال الأمن وأشخاص خارجون عن القانون في حادثة وقعت قبل عشر سنوات ما هو إلا قرار قوي من مسؤول جرىء مؤتمن على حقوق الناس . 

وفي التفاصيل أوضح النائب المجالي بأنه وقبل حوالي 10 سنوات وإثناء تبادل لإطلاق النار ما بين أشخاص خارجين عن القانون ومجموعة أمنية تصدت لهم في منطقة الخزان بمحافظة العقبة ، تصادف مرور اثنين من المواطنين اصيبوا بعيارات نارية من قبل رجال الامن العام بطريق الخطأ . 

وأضاف المجالي بأنه وعلى اثر إصابتهم تم نقلهم إلى المستشفى العسكري وتم إجراء عمليات لهم ومعالجتهم ، وعلى اثر التحقيق معهم بخصوص إصابتهم رفضوا تقديم أي شكوى ضد رجال الأمن العام انطلاقا من قناعتهم بان ما حدث هو خطأ غير مقصود وان عملهم من صميم واجبهم ، لكن المفاجئة كانت قيام المستشفى برفع المطالبة المالية التي ترتبت على هؤلاء المصابين إلى دائرة التنفيذ القضائي ، ليقوموا بعد ذلك بدفع ما ترتب عليهم من أجور المعالجات من جيوبهم الخاصة . 

وكشف المجالي بأنه وعلى اثر مقابلته لعطوفة مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه قبل ايام ، قمت بسرد القضية إمامه ، وفور الانتهاء من سماع التفاصيل اصدر اؤامره مباشرة بصرف كامل المبالغ التي قام هؤلاء المواطنين بدفعها للمستشفى .حيث قاموا بمراجعة مديرية الأمن العام وتم تسليمهم كامل المبالغ التي قاموا بدفعها من جيوبهم الخاصة للمستشفى على اثر إصابتهم .

وثمن المجالي قرار مدير الامن العام الجرىء والانساني ، واعادة حقوق المواطنين اليهم حتى ولو بعد عشرات السنين مضى عليها ، فلم يكن قرار الفقية الا قرار مسؤول قوي وجرىء مؤتمن على حقوق الناس .