«مستثمري الإسكان» تتعهد بتأمين شقق لمن تقل دخولهم عن 500 دينار

تعهد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري تأمين شقق لفئة الدخل المحدود والمتدني في حال اخضاع بعض المناطق في المملكة لاحكام خاصة ضمن مبادرة تجمع بين الجمعية والحكومة والبنوك ضمن الية معينة

ولفت العمري خلال توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس محافظة العاصمة والجمعية امس ان المستثمرين يتعهدون تأمين شقق للمواطنين التي تقل دخولهم عن 500 دينار في حال فتح مناطق تنظيم جديدة تخضع لاحكام خاصة بعيدا عن المسميات القائمة « سكن أ , ب , ج , د.

وضرب مثالا حول التجربة المغربية في انشاء شقق بحد ادنى للمساحات وبحد اقصى للسعر للوحدة السكنية ضمن حد ادنى من المواصفات على اراضي متكاملة الخدمات بحيث يكون الهدف انشاء وحدات سكنية تستوعب اصحاب الدخل المحدود والمتدني خصوصا الاسر التي تقل دخولها عن 500 دينار وهذا يتحقق من خلال مبادرة تجمع مستثمري الاسكان تحت مظلة الجمعية وقطاع البنوك والجهات الحكومية ممثلة بامانة عمان ووزارة البلديات ووزارة المالية بالشراكة مع مجالس المحافظات.

واكد على دور البنوك التجارية لانجاح هذه المبادرة وعلى رأسها البنك المركزي من خلال تبني هذه المبادرة وتحفيز البنوك بمنح المواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتدنية قروض سكنية بفائدة لاتزيد عن 3.5% بدلا من 8.5% كما المعمول به حاليا.

وجدد العمري مطالبه من الحكومة بتقديم اعفاءات للقطاع العقاري عام 2010 و 2011 انعشت القطاع العقاري من خلال اعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 من رسوم التسجيل للشقة التي تقل مساحتها عن 300م2

واوضح ان الاعفاءات التي كانت مقدمة اعفت رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 حيث كان يدفع المواطن فرق الرسوم اذا كانت الشقة تزيد مساحتها من 150م2.

واضاف ان الاعفاء الذي قدمته الحكومة خلال عامي 2010 و 2011 خفض رسوم نقل ملكية للشقق والاراضي بنسبة 50% الامر الذي انعكس بشكل ايجابي على ارتفاع ايرادات دائرة الاراضي والمساحة.

وذكر ان الحكومة وفي حال قدمت اعفاءات مثل التي كانت مقدمة خلال عامي 2010 و 2011 فان الخزينة سترتفع ايراداتها نظرا لان نحو 160 سلعة تدخل في البناء وهذه السلع تدفع ضرائب الامر الذي سيعوض الخزينة عن الاعفاء الذي ستقدمه اضافة الى تشغيل الالاف من الايدي العاملة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس زهير العمري، ونائب رئيس مجلس محافظة العاصمة/ لجنة السياسات المحامي مهند النعيمات.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مبادرات للنهوض في بنية المجتمع، ومسودة تضم تفصيل كافة المبادرات، وسيعمل الطرفان على تحديد لقاءات مستقبلية لاتفاقية تعاون تضمن تحقيق التشاركية والإشراف المشترك.