مركز للأمن النووي لضبط وحماية المواد النووية والاشعاعية في الأردن

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري عن البدء باجراءات انشاء المركز الوطني للامن النووي والاشعاعي لحماية وضبط استخدام المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها.

 

 

وأكد الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت، أهمية المركز، الذي أقر مجلس الوزراء نظامه الداخلي، في بناء منظومة أمن وطنية شاملة لتأمين المواد النووية والإشعاعية وحمايتها ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها.

 

 

وقال إن المركز سيعمل على توحيد المرجعات وتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمواد النووية والإشعاعية على المستوى الوطني.

 

 

كما اكد أهمية المركز في تشكيل فريق وطني متخصص بمكافحة تهريب المواد النووية والإشعاعية والإشراف على تدريبه، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي والإشعاعي وبناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة للمواد النووية والإشعاعية.

 

 

وتابع الحياري تعداد مهام المركز وقال انه سيعد التوصيات اللازمة حول السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن النووي التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني بما في ذلك طلب المساعدة الخارجية عند الحاجة لمواجهة الأزمات والحوادث المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي بالإضافة الى مراجعة التشريعات المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي في المملكة والتوصية بتعديلها.

 

 

وقال الحياري إن النظام الداخلي ينص على انشاء مركز في الهيئة يسمى (المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي) وبحسب النظام يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية.

 

 

واضاف فيما يتعلق بالمهام والصلاحيات أن نظام المركز اناط به مهمة اقتراح السياسة العامة للأمن النووي والإشعاعي في المملكة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه والتوصية لمجلس الوزراء بخصوص انضمام المملكة أو توقيعها أو تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأمن النووي.

 

 

ويأتي انشاء المركز تنفيذاً لأحكام قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم 43 لسنة 2007 الذي أوجب على الهيئة تنظيم الاستخدام الآمن للطاقة النووية ومراقبة امن وأمان المصادر المشعّة، بالإضافة لإيجاد إطار قانوني للمركز الإقليمي للأمن النووي المحدث في الهيئة والذي يعنى بالأمن النووي والإشعاعي على مستوى المملكة.

 

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الأربعاء الماضي على النظام الداخلي للمركز الذي سيكون مقره هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويديره مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

 

 

ويضم مجلس إدارة المركز في عضويته كلا من المدير/نائباً للرئيس بالإضافة لممثلين متخصصين في المجال عن عدد من الوزرات والمؤسسات المعنية.

 

 

وتتصدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لقطاع الكهرباء وقطاع المعادن وقطاع المحروقات والمشتقات النفطية والقطاع النووي والاشعاعي في المملكة بتنظيم ومراقبة العمل في هذه القطاعات ومنح التراخيص اللازمة للمؤسسات والأشخاص العاملين في القطاعات الأربعة.