اعتصام لمعلمي "الأونروا" احتجاجا على "تجاهل" مطالبهم

قرر مجلس معلمي الأردن في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تنفيذ إجراءات تصعيدية لرفع ما وصفوه بـ"الإجحاف" تجاه مطالبهم "العادلة"، بدءاً باعتصام جزئي عن العمل، وصولاً إلى الإضراب المفتوح، مع ترك باب الحوار مشرعاً.

 

 

ومن المقرر، بحسب بيان المعلمين أمس، اعتصام المعلمين والمديرين، بعد غد الثلاثاء، بمعدل الحصة الأولى في مدارس "الأونروا"، والمحاضرة الأولى في كلياتها الثلاث، ومن ثم يتوسع ليشمل الحصتين والمحاضرتين الأولى والثانية، وذلك يوم الأربعاء الثامن من الشهر المقبل.

 

وقرر المجلس التوقف عن العمل لمدة يوم دراسي كامل يوم 22 من الشهر المقبل، وصولاً إلى بدء الإضراب المفتوح عن العمل اعتباراً من صباح يوم الاثنين الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

 

 

ويرافق هذه الإجراءات، بحسب البيان، "تعليق العمل في أنشطة التعليم الجامع، وضمان الجودة، وحقوق الإنسان، باستثناء الأنشطة المتعلقة بالبرلمان الطلابي، إلى حين تخفيف العبء الوظيفي عن المعلم والمدير".

 

 

ويطالب معلمو "الأونروا" بطرح عطاء جديد للتأمين الصحي، و"تحصيل حقوق الموظفين من الشركة الحالية، سواء بالعلاج أو المطالبات، وإلزامها بإلغاء القضايا المرفوعة على الموظفين في المحاكم المحلية، بحجة التجاوزات والخروقات التي يرتكبونها في مطالب التأمين، بعدما حرمتهم من حقهم في النماذج المطلوبة للعلاج، مخالفة بذلك بنود العقد".

 

 

وحثوا إدارة الوكالة على "الالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بالنصاب المدرسي للمعلم، بمعدل 24 حصة أسبوعية للصفوف من الأول حتى العاشر، عدا تعيين معلمين جدد لتغطية الحصص المطلوبة واستكمال المنهاج المدرسي أسوة بمعلمي الحكومة".

 

وأكد مجلس المعلمين ضرورة "تنفيذ مطلب المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في "الأونروا" بإلغاء العقوبات الصادرة بحق الموظفين المتضررين فيما يعرف بـ"الحيادية"، مع إيجاد تعريف واضح لها".

 

وقال إن إدارة الوكالة "تحارب الموظفين في مشاعرهم تجاه قضيتهم فلسطين بحجة مخالفتهم مبدأ الحيادية، قبل أن تقدم لهم أدنى درجات التوعية والتدريب لمعرفة الحدود والحقوق في هذا الإطار".

 

وطالب بـ"العودة إلى التشكيلات المدرسية الحقيقية التي كانت قبل الأزمة المالية للوكالة، حيث عمدت إلى زيادة أعداد الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة لتصبح 47 طالباً، قابلة للزيادة في السنوات القادمة، ما أدى إلى تدني مستوى تحصيلهم نتيجة هذا الاكتظاظ، الذي تهدف الإدارة من ورائه إلى الإحجام عن تعيين معلمين جدد مقابل زيادة أعداد الطلبة".

 

ونوه إلى ضرورة "تعبئة مراكز المعلمين البدلاء بوظائف ثابتة عددها 62 مركزاً، باستثناء ما خصص للطلبة القادمين من سورية"، فضلاً عن "توحيد دوام القسمين المهني والفني في كلية وادي السير وزيادة أسابيع التدريب الميداني".

 

وتوقف عند أهمية "فتح باب الترقيات الأكاديمية والوظيفية للمدرسين في هذه الكلية (الجامعة)، مع استحقاقاتها المالية التي مضى على بعضها أكثر من عام، والاستمرار في تسجيل الطلبة ضمن الفصل الدراسي الثاني على برنامج الموازي"، لأن "التأخير فيها أو إلغاءها يضع علامات استفهام على مستقبل الجامعة"، بحسبه.

 

ودعا إلى "تخفيض نصاب المحاضرات للمدرب العملي في القسم المهني في وادي السير وناعور من 28 إلى 26 محاضرة أسبوعية، أسوة بمؤسسة التدريب المهني والمدارس الصناعية التابعة لوزارة التربية والتعليم".

 

ولفت إلى أهمية "اعتماد نظام الرتب العلمية في كليتي وادي السير وناعور طبقاً للمعتمد في جامعة البلقاء التطبيقية لكليات المجتمع المحلي".

 

واعتبر أن "التحديات التي تواجه معلمي "الأونروا" في الأردن هي نتيجة سياسة إدارة الوكالة المجحفة بحقهم، والتي باتت تهدد سلامة المعلم/ الموظف وصحته وصحة عائلته".

 

وأفاد بأن تلك السياسة "تستهدف مستقبل الطلبة في التحصيل العلمي عندما تزيد من أعداد الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة، كما تستهدف المعلم في جهده لدى زيادة العبء الوظيفي عليه، رامية بسياسة وزارة التربية والتعليم عرض الحائط وغير مكترثة بها"، بحسبه.

 

ولفت إلى الكثير من القضايا التي وصفها "بالساخنة"؛ مثل "التقاعد الطوعي المبكر وسياسة الرواتب والأجور، ومواءمة الوظائف التي تم إحالتها إلى المؤتمر لأنها تتعلق بالخمسة أقاليم".

 

وأكد تغليب "كل من المجلس ولجنة المعلمين واتحاد الأردن لغة الحوار مع إدارة الوكالة منذ بداية العام الدراسي الحالي كوسيلة ملائمة لحل هذه المشاكل وغيرها من القضايا العالقة بعيداً عن أجواء التوتر".