المعایطة: الحكومة ستدفع للمواطن بدل الدعم قبل ان ترفع الدعم عن السلعة

هوا الأردن - أكد وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة المھندس موسى المعایطة اننا نرید الاعتماد على انفسنا، والاصلاحات الضریبیة لن تمس بالطبقة الفقیرة والوسطى، مشددا على اھمیة الاستماع لوجھات نظر الاحزاب فیما یتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، للبحث عن بدائل موضوعیة، وان الحكومة ستدفع للمواطن بدل الدعم قبل ان ترفع الدعم عن السلعة.

وقال المعایطة خلال لقاءه 17 حزبا سیاسیا الیوم في الوزارة، ان الدول العربیة الشقیقة والصدیقھ أوقفت دعم الاردن وتوقفت المنح الخارجیة، لذلك علینا الاعتماد على انفسنا، موضحا ان جلالة الملك عبدالله الثاني قال انھ یجب ان نعتمد على انفسنا.

وبین ان برنامج الاصلاح الاقتصادي وطني اردني ولا املاءات خارجیة على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي، موضحا ان صندوق النقد بمثابة مستشار، یقدم لك سیناریوھات وآراء، ولكن الحكومة صاحبة القرار في الموافقة او رفض اي سیناریو، موضحا ان ھناك الكثیر من القضایا طرحھا وكانت للحكومة وجھة نظر مخالفة وتم تنفیذ وجھة نظرنا الوطنیة.

وأكد المعایطة ان الحكومة لن تمارس الشعبیة لان البدائل سیئة، والمدیونیة وصلت الى 95 %من النائتج المحلي وھذا شيء خطیر، مشیرا الى ان الحكومة لاول مرة منذ حوالي 10 سنوات توقف ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي عند ھذا الحد.

وبین ان انقطاع الغاز المصري والربیع العربي أثرا بشكل واضح على ارتفاع مدیونیة الدولةالتي زادت حوالي 5 ملیارات دولار، ومما زاد الطین ، أزمة اللجوء السوري، لم یساعدنا أحد بسبب ازمة اللجوء السوري رغم قرارات المانحین ومؤتمراتھم، فلم یصل سوى 35 %من الوعود، وھذا زاد الضغط على المواطن الاردني والبنیة التحتیة وبالتالي خزینة ومدیونیة الدولة.

واشار الى ان الحكومة لا ترید فقط تقلیص نسبة المدیونیة للناتج المحلي بل ترید زیادة نسبة النمو، وزیادة استقطاب الاستثمارات الخارجیة، وبخصوص المقیمین الاجانب على الاراضي الاردنیة، قال المعایطة ان عددھم یصل الى حوالي 3 ملایین شخص، لذلك فانھ الھدف الاساسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي یجب ان یذھب الدعم لصالح المواطن الاردني ولیس للسلعھ، مشددا على آلیات الدعم ستكون مستمرة ومحترمة وتحترم كرامة الاردني كما انھا ستكون سھلة الوصول الیه.

وبخصوص ملامح مشروع قانون الضریبھ أكد المعایطة انھ لن یمس بالاعفاءات للافراد وسیعمل على معالجة التھرب الضریبي، وقد تصل عقوبة المتھرب الى السجن، وھناك الكثیر من القطاعات التي تربح ولا تقدم كشوفات حقیقیة عن دخلھا، ولا بد من ضبطھا واخضاعھا للضرائب، كما سیسھل مراقبة المتھربین ضریبیا، وسیتم استحداث دائرة في ضریبة الدخل لمراقبة التھرب الضریبي.

وبین المعایطة انھ ستبقى شبكة التامین الصحي تعمل وقد ینزل عمر المؤمن علیھم مجانا الى 65 عاما، وسیبقى دعم الجامعات وزیادة ودعم صندوق المعونة الوطنیة.

اما عن الاجراءات التقشفیة التي تبنتھا الحكومة خلال ھذا العام، أوضح المعایطة انھ وفرت على الخزینة حوالي 206 ملیون دینار، حتى نھایة شھر حزیان الماضي، فتم خفض السفر والسیارات والدورات الخارجیة واقتطاع ما نسبتھ 10 %من الرواتب التي تزید على ألفي دینار، اضافة الى وقف شراء الاثاث.

ولفت المعایطة الى ان اي تاخیر في تنفیذ الاصلاحات الاقتصادیة سیزید من تفاقم الازمة، لذلك لابد من الاستمرار في ھذه العملیة التي تعتقد الحكومة ان عام 2019 سیكون بدایة انفراج للازمة.

وتعلیقا على سؤال للاحزاب حول المؤتمر الذي عقد في اسرائیل لمن یدعون انھم معارضة اردنیة، قال المعایطة' المعارضة الوطنیة الحقیقیة موجودة على الارض الاردنیة ممثلة بالاحزاب السیاسیة المعارضة التي تعارض سیاسیات الحكومة، وان ھؤلاء لا یمثلون الا 'انفسھم'.

وطالبت الأحزاب بتشدید الرقابة على التھرب الضریبي وفرض عقوبات رادعة على المتھربین، ومن یسھل لھم مھمة التھرب الضریبي.

كما طالب الامناء العامون للاحزاب بالبحث عن بدائل بعیدا عن جیب المواطن، والسیر باجراءات جاده لتوجیھ الدعم على الخبز الى المواطنین ولیس الى السلعة، مع مراعاة احترام كرامة المواطن في عملیة صرف الدعم وشدد الامناء العامون للاحزاب على ضرورة التوسع في استخدام سیاسات التشاركیة بین القطاعین العام والخاص ، والحد من الفساد.