ملاك يطالبون باسترجاع أراضي مخيم المحطة

عادت قضية مخيم المحطة في وسط العاصمة لتطل برأسها من جديد بعد مرور أكثر من عام على ورود أنباء "باعتزام مالكي الأرض الأصليين رفع دعاوى قضائية لاسترداد الأرض وإعادتها إليهم".

وقال سكان في المخيم إن أصحاب الأرض "نفذوا مؤخرا رفعا مساحيا لـها وجرى تحديد علاماتها"، وهو ما أكده وكيل الدفاع عن المالكين المحامي ليث الشمايلة.

وقال الشمايلة إنه "سيسجل خلال الأسبوع الحالي، بناء على طلب موكليه، دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة تطالب سكانا في المحطة بإزالة الاعتداءات الواقعة على أرض المالكين الأصليين، وإعادة وضعها إلى ما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي".

وأضاف "وجهنا في منتصف العام الماضي إنذارات عدلية لسكان في المحطة جاء فيها "إنكم تضعون أيديكم على قطع الأراضي ذوات الأرقام 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1172، و1173 من حوض 33 المدينة – المحطة، وعليه، نعلمكم بأنكم أقمتم منشآت تجارية وسكنية وشققا على قطع الأراضي أعلاه بدون وجه حق أو مسوغ قانوني، لكن بدون جدوى من قبلهم".

وأكد أن "المالكين الأصليين يحملون أمانة عمان الكبرى مسؤولية توفير الخدمات لسكان المحطة، من خلال السماح بتوصيل خدمات الماء والكهرباء وفتح الشوارع ومنح رخص المهن لعدد كبير من المحلات، وهذا ما شجع على مزيد من الاعتداءات"، مشددا على أن "القضاء سيكون الفيصل في القضية".

وتعود ملكية الأراضي، بحسب الشمايلة، "لورثة أحمد إلياس خورما وآخرين، فيما يبلغ تعداد سكان المحطة زهاء 80 ألف نسمة، ومساحة الأراضي الواقعة عليها الاعتداءات نحو 70 دونما".

ولا تعترف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في المملكة.

من جهته، قال رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بسمان المحامي عمار الداوود إن الأمانة "تعاملت مع السكان كأمر واقع، والخدمات التي قدمت لهم تأتي في سياق التسهيل عليهم لأبعاد إنسانية"، متسائلا "أين هم السكان الأصليون منذ 50 عاما؟".

وأضاف أن "هذه ليست قضية السكان وحدهم بل هي قضية أشمل، تتشارك فيها أجهزة الدولة وأمانة عمان لحلها".