القاضي العفيف : لا تهاون في التعامل مع قضايا الإرهاب

اكد رئيس محكمة امن الدولة القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف إن المحكمة ما تزال أحكامها مشددة في القضايا المرتبطة بالإرهاب بكافة أشكاله وخاصة القضايا ذات العلاقة بتنظيم داعش الإرهابي.

 

 

وأوضح العفيف أن المحكمة تلجأ أحيانا لتخفيض الأحكام في القضايا كالترويج لأفكار تنظيم إرهابي لأخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية وهذا وارد بالقانون إلا إن أعدادها قليلة من إجمالي القضايا المنظورة أمام المحكمة، وهذا لا يعني ان الأحكام في قضايا تنظيم داعش الإرهابي مخففة.

 

 

وأشار إلى أن وارد المحكمة خلال العشرة أشهر الماضية بلغ ١١.٣٣٥ ألف قضية أمنية ومخدرات الرقم الأكبر هو للمخدرات حيث تمكنت من فصل العدد الأكبر من القضايا ولم يتبقى سوى ١١٠ قضية أمنية ومخدرات منظورة أمام المحكمة.

 

 

وقال المحكمة نظرت ب ١١٢ قضية محالة من دائرة المخابرات العامة وحدها متعلقة بالإرهاب (ترويج، التحاق ومؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية) فيما ينتظر إصدار إحكام في عدد منها أبرزها أحداث قلعة الكرك.

 

 

وجدد القاضي العسكري تأكيداته على أن المحكمة لا بوجد لديها أية توجهات محددة عند إصدار الأحكام، وإنما يأخذ بعين الاعتبار ظروف كل قضية وملابساتها وحيثياتها على حدا.

 

 

وقال تأخذ المحكمة بعين الاعتبار نفسه إذ تلجأ في بعض الأحيان إلى استعمال الأسباب المخففة التقديرية وذلك اما للوضع الصحي المتردي للمتهم بشرط تعزيزه بتقارير طبية بذلك، واما لكون المتهم قد تراجع عن تأييده لهذه التنظيمات الإرهابية ويبدي ندمه أمام المحكمة.

 

 

وأوضح القاضي العفيف حول اختلاف العقوبة بين متهم وأخر بقوله " ان المحكمة لا تعالج بالقضايا الإرهابية وفق عقوبة محددة تنطبق على جميع القضايا بل تعالج كل قضية بمعزل عن القضايا الأخرى.

 

 

وأضاف إن المحكمة تأخذ أيضا بعين الاعتبار الأدوات المستخدمة من قبل المتهم، فعلى سبيل المثال قضايا الترويج "عندما يقوم المتهم بنشر أفكار تنظيم إرهابي عبر الأنترنت على عدد كبير من المتابعين فان ذلك يأخذ بعين الاعتبار كما يأخذ طبيعة المنشور وخطورته.