زيادة العمالة الزراعية الوافدة إلى 10 لكل منشأة

أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة الاتفاق مع وزير العمل علي الغزاوي على "رفع نسبة العمالة الزراعية الوافدة لأي منشأة زراعية (مزرعة) من 1 -10 عمال، وبرسوم رمزية تصل لغاية 300 دينار، ودون الحاجة إلى كفالة بنكية من قبل أصحاب المزارع".

 

 

وبين الرواشدة  أنه تمت "الموافقة على تمديد فترة دخول العمالة دون إلزام صاحب العمل باستلام عمالته من المراكز الحدودية وذلك لغاية الثلاثين من الشهر المقبل، وستكون هناك إجراءات لاحقة بهذا الخصوص".

 

 

وكان الاتحاد العام للمزارعين رفع إلى مجلس الوزراء ووزارة العمل توصيات لحل مشكلة استقدام العمالة الزراعية.

 

 

وأوضحت التوصيات أنه "تم الاتفاق على أن تقدم أي منشأة زراعية (مزرعة) يتراوح عدد عمالها الوافدين بين 1 - 20 كفالة عدلية بـ5 آلاف دينار فقط، فيما تقدم المنشأة التي تشغل من 20 - 100 عامل، كفالة بنكية قدرها 5 آلاف دينار، وأما المنشأة التي يصل عدد عمالها الوافدين الى 100 فأكثر، فتقدم كفالة بنكية بـ10 آلاف دينار".

 

 

وحذرت من أنه "في حال بقاء الشروط كما هي فسترتفع أسعار المحاصيل الزراعية جراء توقف الكثير من المزارعين عن زراعة أراضيهم، وبالتالي نقص الكميات الواردة للسوق بسبب نقص العمالة الزراعية".

 

 

وأكدت أن "مصلحة الجميع هي بإحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، ومصلحتنا جميعا وقف تسرب العمالة الزراعية الى القطاعات الأخرى، لكننا أيضا لسنا مع التعليمات الجديدة لحل الإشكالية من خلال رفع رسوم استقدام العامل الوافد إلى 500 دينار ووضع كفالة بنكية تبدأ من 5 آلاف دينار وحتى 15 ألفا".

 

 

وكانت وزارة العمل وافقت على استبدال العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، وفق شروط واجراءات جديدة، اتفق عليها مع المعنيون في القطاع، لضمان تنظيم سوق العمل فيه، وعدم تسرب العمالة الوافدة إلى قطاعات اخرى.

 

 

وبحسب بيان صحفي للوزارة الأسبوع الماضي، تتمثل هذه الاشتراطات بأنه "عند طلب الحصول على تصريح عمل، فيجب توقيع عقد عمل من الطرفين والحصول على كتاب من وزارة الزراعة، ودفتر تحصين حيازات لمالكي الأغنام والماعز والإبل".

 

 

كما يشترط لذلك، "رخصة مزرعة للمزارع المرخصة، وعقد إيجار مصدق، إذا كان صاحب العمل مستأجرا، والرقم الشخصي للعامل الوافد، وتحديد سكنه، وشهادة صحية سارية المفعول، وبطاقة أمنية للعامل من الجنسية السورية، وجواز سفر ساري المفعول للعامل الوافد وصورة عنه".

 

 

وفيما يتعلق بإجراءات الاستبدال، "يجب استلام النسخة الأصلية من كتب الوزارة بالبريد، وتقديم طلب الاستبدال في مديرية العمل المعنية، وإرفاق نسخة من كتاب الوزارة مصدقة من مكتب العمل، وسند التسجيل، وصورة عن الهوية الشخصية والجوازات للعمالة المراد استبدالها بالإضافة لنموذج المغادرة للعمالة المراد استبدالها".