مساع لإنهاء اضراب اصحاب شاحنات الفوسفات في الطفيلة

اكد محافظ الطفيلة تركي اخو ارشيدة، ان هناك مساعي مستمرة لإنهاء الاضراب الذي ينفذه اصحاب شاحنات الفوسفات في المحافظة منذ اسبوعين، وان الادارة المحلية في الطفيلة لن تسمح بافتعال الازمة المرورية واغلاق الطريق امام حركة المرور.

واوضح اخو ارشيدة ان لقاءات عدة تم عقدها من قبل الجهات المعنية بالنقل العام، وقيادة الدرك والجهات الامنية والمرورية، للوصول الى صيغة توافقية في عمليات نقل الفوسفات وحل مشكلة اصحاب شاحنات نقل الفوسفات بمنجم فوسفات الحسا.

واشار المحافظ، الى ان مناجم الفوسفات هي مقدرات وطنية ويحق للجميع الاستفادة من مردودها على جميع اصحاب الشاحنات في الاردن دون ان يكون هناك محاصصة، مؤكدا انه تم استخدام جميع الحلول مع اصحاب الشاحنات المتوقفة، ومنحهم زيادة قدرها 10 حمولات يوميا، وعلى الراغبين بالتوجه للعمل في المنجم فان هناك حمولات متاحة قدرها 50 حمولة يوميا ليتم تسجيلهم على الدور لنقلها الى العقبة، فيما الامور تسير بالاتجاه الافضل لصالح مالكي وسائقي الشاحنات.

واضاف، انه قام بعقد لقاءات عدة مع مالكي الشاحنات وتم عرض عدة حلول للوصول الى صيغة توافقية بين جميع الاطراف، لاسيما وان قطاع النقل في جميع محافظات المملكة يعاني من تبعات اغلاق الحدود مع دول مجاورة.

وافاد اخو ارشيدة، بانه تم الاتفاق مع اصحاب الشاحنات ليلة امس بعدم اغلاق الشارع الرئيسي امام الحركة المرورية، وانه سيتم استخدام الصلاحيات الرسمية والامنية في حالة إغلاق الطريق امام حركة السير، خاصة على مثلث التموين، داعيا اصحاب الشاحنات الى استمرارية عملهم بنقل مادة الفوسفات وانهاء توقفهم عن العمل.

من جهته، يتابع متصرف لواء الحسا الدكتور صالح الحباشنة، حاليا عمليات الدور ونقل الفوسفات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإجراء التسهيلات اللازمة.

يذكر أن أصحاب شاحنات نقل الفوسفات من منجم الحسا إلى العقبة ينفذون اضرابا عن العمل على طريق العيص منذ نحو اسبوعين، مطالبين الجهات الرسمية بإلغاء نظام المحاصصة والإبقاء على نظام النسبة للمجتمع المحلي في عملية نقل الفوسفات والبالغة 40 بالمائة.

وأكدوا خلال إضرابهم، أن 280 شاحنة يملكها مشغلون من قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا وتعمل في نقل مادة خامات الفوسفات من منجم فوسفات الحسا إلى العقبة من خلال نظام الدور، حيث يستفيد أصحاب الشاحنات من نقل الفوسفات لسد التزاماتهم المالية والأقساط المترتبة عليهم لقاء قروض شراء هذه الشاحنات، فيما تتراوح حمولات الدور لكل شاحنة ما بين ثلاث إلى أربع حمولات شهريا لا تكاد تسد الالتزامات المختلفة، وتنفيذ هذا القرار سيعمل على شل قطاع النقل بالجنوب.

وطالبوا هيئة تنظيم قطاع النقل، بمنح أصحاب الشاحنات من المجتمع المحلي حصصا ونسبا بجداول تنظيم الدور، حيث أن مئات الأسر التي تعتمد في رزقها على عمل هذه الشاحنات ستعاني الفقر والبطالة.