الأردن عضوا في المنتدى العالمي للشفافية

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور هاني الملقي، الموافقة على انضمام الاردن لعضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للغايات الضريبية والذي يعنى بشفافية الضرائب والضرائب العادلة مع مجموعة قواعد السلوك التي انشاها المجلس الاوروبي وحكومات الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

ويهدف المنتدى الى المساهمة في تحقيق قيمة مضافة كبيرة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والحصول على المعلومات وتطوير المعايير الضريبية بما يتفق مع ارقى النماذج العالمية وتطوير مستوى معايير الشفافية الضريبية وتطوير معايير الابلاغ المشترك وتطوير ادوات استهداف الارباح بما يعكس الصورة الحقيقية للانشطة الاقتصادية للدولة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم وضع الاموال المنقولة تامينا لدين لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

ويسهم مشروع النظام في زيادة حجم التمويل بضمان الاموال المنقولة من خلال توسيع نطاق استخدامه من قبل الجهات الدائنة مما يشجعها على اللجوء لقانون وضع الاموال المنقولة لما يوفره القانون من ضمانة للدائنين الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد والتعاملات الائتمانية .

وياتي مشروع النظام بهدف توسيع قاعدة الجهات الدائنة التي ترغب في تامين ديونها بما يحفظ حقوقها وفق احكام قانون وضع الاموال المنقولة تامينا لدين لسنة 2012 .

كما قرر المجلس الموافقة على وثيقة اطار عمل الامم المتحدة للتنمية المستدامة للاعوام 2018 – 2022.

وتهدف الوثيقة الى توفير اساس لتعزيز التعاون والفعالية لمبادرات التنمية ودعم عمل منظمات الامم المتحدة في الاردن وضمان تعظيم الاثر على المستوى الوطني وتكثيف الجهود للتخفيف من اثر ازمة اللاجئين السوريين.

وسيكون الاردن البلد الاول في الوطن العربي الذي يتبنى هذا المنهج الشامل والمتكامل للسنوات الخمس المقبلة.

وتتمثل الاولويات الرئيسية لاطار عمل الامم المتحدة للتنمية المستدامة بتقوية الانظمة المؤسسية وتمكين الافراد واتاحة الفرص امام المراة والشباب من اجل اسهام افضل في التنمية المستدامة.

كما تتمثل بالسعي الى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام وشامل من خلال تقديم الدعم لاقامة نظام اقتصادي اكثر تنوعا وتنافسية وتعزيز دور المراة ليكون اقوى واكثر مساواة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الامانة العامة للمجلس القضائي لسنة 2017 والذي جاء استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون، وتنفيذاً لما جاء فيها من سياسات وأهداف استراتيجية.

وجاء إصدار نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب أحكام المادة رقم (48 /أ) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 الذي يهدف إلى إنشاء أمانة عامة لدى المجلس تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتمارس المهام والصلاحيات اللازمة تحقيقاً لهذه الغايات.