دراسة تحميل المحولين من المستشفيات الجامعية 20 % من كلفة العلاج

فيما تعتزم الحكومة حصر الإعفاءات الطبية بوحدة شؤون المرضى التابعة للديوان الملكي الهاشمي وسحبها من رئاسة الوزراء، كشفت معلومات مهمة وفق مصدر مطلع أن اللجنة المختصة بالإعفاءات سـ"تحصرها بالمستشفيات الجامعية وهي مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس، وسيتم التحويل من خلالهما الى مستشفيات القطاع الخاص في حال عدم توفر وجود شاغر بهما".

 

 

وأضاف المصدر، أن وحدة شؤون المرضى سـ"تحول الحالات المتعلقة بمرض السرطان الى مركز الحسين للسرطان، وفي حال عدم توفر الخدمة لديه سيقوم المركز بشراء الخدمة من مستشفيات القطاع الخاص، وتتولى الوحدة التعامل مع المركز فيما يتعلق بالكلف المالية"، مشيرا الى أنه سـ"يتم اقتطاع نسبة 20 % من المرضى المحولين اسوة بالتأمين المدني في الحالات المحولة من المستشفيات الجامعية".

 

 

واعتبر المصدر ان هذه التفصيلات ما تزال في طور الدراسة ريثما يتم دراسة الإعفاءات التي من المتوقع ان يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل والتي رصد لها نحو 100 مليون دينار.

 

 

وكانت الحكومة شكلت لجنة برئاسة أمين عام الديوان يوسف العيسوي، وعضوية مدير إدارة التأمين الصحي وممثلين عن وزارة الصحة وجهات حكومية، في توجه "لحصر الإعفاءات بالديوان الملكي، وسحبها من رئاسة الوزراء وتوجيه الخدمة للمواطنين الذين تنطبق عليهم أسس الإعفاء من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان".

 

 

ووفقا للمصدر ستدرس الحالات المعفاة والتي تحمل تأمينا صحيا آخر، ويرجح ان تكون الإعفاءات وفق أسس شفافة تم إعدادها لهذه الغاية.

 

 

وتفيد أرقام المجلس الصحي العالي، أن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين تبلغ نحو 69 %، وهم المشمولون بمظلات تأمين مختلفة.

 

 

وتعمل الحكومة ووزارة الصحة على حصر ما تبقى من المواطنين لشمولهم بالتأمين الصحي لتصبح نسبة المشمولين 100 %.

 

 

وحسب ما رشح لـ "الغد" يمكن لأي مواطن اعتبارا من بداية العام المقبل يحمل الرقم الوطني وغير مؤمن صحيا، "الحصول على إعفاء من وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التابعة للديوان الملكي الهاشمي، التي تغطي نفقات علاجه في جميع القطاعات الطبية العاملة في المملكة".

 

 

وسجلت تكلفة المرضى الحاصلين على إعفاءات من الديوان الملكي ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الأربعة الماضية، فيما بلغت العام الماضي 126 مليون دينار ووصلت إلى 185 مليون دينار العام 2015، و208 ملايين العام 2014، و169 مليونا العام 2013، حسب مؤشرات الحسابات في وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي.

 

 

وكانت طلبات العلاج والإعفاءات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب النواب، تسببت بضغوط كبيرة على الحكومة، فيما يراجع عشرات النواب الرئاسة بشكل يومي للحصول على طلبات إعفاء لأبناء دوائرهم الانتخابية. الغد