سياسيون: الأردن يقود جهود الدفاع عن القدس

أكد سياسيون أن القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أول من أمس في اسطنبول، قدمت دعما كبيرا للدور الذي تضطلع به المملكة، بصفتها راعية للأماكن المقدسة في القدس الشريف.

 

 

واعتبروا أن القمة حرصت على تثمين الموقف الثابت لدائرة الأوقاف الأردنية، فيما يتعلق بصون قدسية الحرم الشريف ووضعه التاريخي، باعتباره مكاناً للعبادة.

 

 

ورأوا في أحاديث لـهم أن الأردن بفضل جهود جلاله الملك عبدالله الثاني، تمكن من تحريك المياه الراكدة، وإعادة القضية الفلسطينية للواجهة مجددا، والتأكيد لواشنطن أن لقراراتها ردود أفعال قد تكون بعكس ما تتوقع.

 

 

واختتمت القمة أول من أمس، بالتأكيد على الرفض للقرار الأميركي اعتبار القدس المحتلة عاصمة إسرائيل.

 

 

وأعاد جلاله الملك، تأكيد رفضه لأي محاولات تغير من وضعية القدس ومقدساتها الدينية، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل في المنطقة إلا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

 

وأضاف جلالته في كلمته بالقمة، أن العنف الذي تشهده المنطقة ناجم عن الإخفاق في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

 

 

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية السابق الدكتور هايل داود قال إن "الحسابات الأردنية خلال القمة بدت دقيقة جدا، إذ استندت في إدارتها للموقف والأزمة الناتجة عن القرار الأميركي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل سفارة بلاده لها، إلى شبه إجماع دولي رافض للقرار الأميركي بشأن القدس".

 

 

ولفت الى رفض الأوروبيين الموحد للقرار، وكذلك موقف معظم الدول الإسلامية على المستويين الشعبي والرسمي، المؤيد للتحرك بقوة من أجل القدس ولقيادة الاردن لهذا التحرك.

 

 

وبين داود ان الاردن استطاع عبر القمة، توجيه رسالة تحذير موحدة وقوية رافضه للقرار الأميركي، ما يمكن أن يردع أي دولة أخرى عن التفكير في استهداف القدس على طريقة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

 

 

وحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام القمة، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

 

 

وأضاف اردوغان "ان لجلالة الملك دورا بارزا يقوم به، وفي اجتماعاتنا الثنائية قررنا ان نستمع لملاحظاته بشكل مسهب وموسع، بما يساعدنا على رسم خطواتنا المستقبلية".

 

 

وقال إننا "مستمرون للوقوف مع أخي جلالة الملك عبدالله الثاني، حامي القدس والأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية".

 

 

ولفت السفير السابق أحمد علي مبيضين، ان نتائج القمة، عسكت وضوح الدور الاردني الذي تصدر منصة المؤتمر الإسلامي، وتوجت باطلاق أردوغان لقب حامي القدس والمقدسات على جلاله الملك، وهو لقب له دلالة سياسية عميقة، وإيمانا بالدور الحصري لجلالته في ملف القدس.

 

 

واكد مبيضين ان الاعتراف التركي الصريح بالدور الأردني في ملف القدس ومقدساتها، يعكس توجه تركيا للتعاون مع الاردن، باعتباره صاحب الوصاية الدينية والهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، التي تستمد عزيمتها من شرعية التاريخ.

 

 

واشار مبيضين الى ان الحراك الدبلوماسي الذي قاده جلاله الملك قبيل انعقاد القمة، يعكس الدور الاردني في القدس الشريف، باعتبار أن الأردن ينظر للقضية الفلسطينية والقدس، على أنها قضية قومية، فضلا عن كونها قضية وطنية اردنية، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني الأردني. ويتمتع الأردن قانونيا، بحق الوصاية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة، بموجب اتفاقيات وتفاهمات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وعلى رأسها معاهدة وادي عربة، فضلا عن الاتفاقية الموقعة بين جلالة الملك ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإضافة لإعلان واشنطن الذي أكد على هذا الحق.

 

 

من جهته؛ اشار العين توفيق كريشان الى ان المملكة بعثت عبر البيان الختامي للقمة، رسالة قوية للبيت الأبيض، مفادها ان الاردن ليس وحيدا في موقفه الرافض للقرار الاميركي في ظل توافق 57 دولة إسلامية على دعم هذا الموقف.

 

 

وبين كريشان ان الدبلوماسية الاردنية، تمكنت من تشكيل موقف عربي- إسلامي موحد ضد القرار الأميركي، بالتنسيق والاتفاق مع الدول المشاركة في القمة، توحيدا للجهود العربية والاسلامية، بمواجهة القرار الأميركي.

واشار الى ان القمة اكدت اهمية الدور الاردني برعاية المقدسات في القدس، باعتباره صاحب الوصايا على المقدسات، وحاميها في القدس.

 

 

وأكد كريشان ان الاردن عبر دعوته لعقد هذه القمة الطارئة في إسطنبول، هدف لصياغة موقف إسلامي موحد، إزاء هذا القرار الاميركي الخطر، ما توج في البيان الختامي للقمة، الذي دعا المجتمع الدولي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، وتحقيق السلام العادل الشامل القائم على أساس حل الدولتين.

 

 

وأكد قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة، رفضهم وإدانتهم لما سموه بـ"القرار الأحادي وغير القانوني" لترامب، مشددين على اعتباره "لاغيا وباطلا، واعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وتقويضا متعمدا للجهود المبذولة لتحقيق السلام".

 

 

ووصفوا قرار ترامب بأنه "يصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين".