المصري : على الدولة الأردنية أن لا تخاف من المواطنين ومطالبهم

قال رئيس الوزراء السابق طاهر المصري إن الدولة الأردنية عليها أن لا تخاف من مواطنيها أو من مطالبهم، وإستغلال فرصة التوحد الشعبي والرسمي ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، للبدء بإصلاح البيت الداخلي سياسياً وإقتصادياً، فلم يعد نصف الإصلاح مقبولاً حالياً، فالمواطن الأردني قدم الكثير وهو مستعد دائماً للدفاع عن وطنه ومستقبل أبناءه.

وأشار رئيس مجلس الأعيان السابق في محاضرة بعنوان "القرار الأمريكي حول القدس"، في معهد الإعلام الأردني، إلى أن المنطقة والقضية الفلسطينية بالتحديد تمر بأخطر مراحلها، "فخلال العقد الماضي تغيرت التحالفات والمجتمعات والصراعات تزايدت ولم تنتهِ، والأرض خصبة لمزيد من الصراعات والتفاعلات".

وحول الموقف الأردني من القرار قال المصري إن الموقف الأردني قوي وجريء ويرتكز على الألتزام الأردني بالقضية العادلة للشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية على القدس، لكن الخطر على الأمن الأردني عند الحديث عن يهودية الدولة ومحاولة تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن رغم أنهم لن يقبلوا بذلك، فلا خوف على أهالي الضفة الغربية في التمسك بأرضهم وحقوقهم.

وبين المصري أن رؤساء الوزراء السابقين وجهوا رسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني للتعبير عن الوقوف مع القيادة في خطواتها العملية ضد القرار، "طالبوا فيها بإعادة النظر في سياستنا وتحالفاتنا وعلاقاتنا الخارجية، وتنويع التحالفات، خاصة وأن الأردن يواجه حالياً شح في المعونات، وتصلب في موقف نتنياهو ضد الأردن، ومشاكل مالية واقتصادية داخلية كبيرة".

واعتبر المصري أن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس لا يتوقف عند عملية النقل فقط، لكنها تعني أن "القدس قانونياً ستصبح تحت السيادة الإسرائيلية بصفتها عاصمة تلك الدولة، وأن اسرائيل ستكون دولة يهودية وتفرض سيادتها على عاصمتها، وبالتالي فإن نحو 300 ألف مواطن مقدسي سيصبحوا مقيمين وليسوا مواطنين في أرضهم، وكذلك محاولة تهجير سكان الضفة الغربية والقدس نحو الأردن بشكل خاص، والتغيير الديموغرافي على الأرض".

كما أشار المصري إلى مخاطر وأبعاد أخرى للخطوة الأمريكية، فإسرائيل بدأت التخطيط لذلك منذ مؤتمر بازل عام 1897، في إقامة دولة لليهود وعاصمتها القدس و"ستبدأ الآن بالسعي لبناء الهيكل المزعوم".

وحسب المصري فإنه إلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد عودته من الرياض، مشيراً إلى أن "عباس قال للمسؤولين السعوديين إن التعنت الإسرائيلي أغلق كل الملفات التي يجب أن تطرح على طاولة المفاوضات، فإسرائيل لا تقبل التفاوض بشأن القدس أو حق العودة أو حل الدولتين".

وأضاف المصري إن الرئيس عباس كان جريئاً عندما أعلن رفضه للوساطة الأمريكية في عملية السلام، لكن ليس هناك وسيط الآن في العملية السلمية، موضحاً أن ابو مازن قد وقع في "مطب" ولا يستطع التحرك لأن جميع القوى تخلت عن الفلسطينيين، والعرب لم يتجاوبوا بالشكل المطلوب مع المطالب الفلسطينية.

وعن ردة الفعل الفلسطينية المناسبة ضد القرار قال المصري إن الموقف الفلسطيني صعب وليس هناك الكثير من البدائل، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء تفاهم حقيقي مع حماس وإجراء إنتخابات تشريعية بأسرع وقت في الضفة وغزة، لكن التهديد بحل السلطة فإن في ذلك الكثير من المخاطر التي من الصعب معرفة نتائجها، رغم أنها لا تتعدى مجرد التهديدات.