الصفدي: القرار الأميركي معزول سياسيا ولا أثر قانونيا له

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفديوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن موقف الأردن من القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، كان واضحا منذ اليوم لإعلانه، إذ أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين رفض القرار وضرورة التعامل معه بما يحد من تبعاته، وبما يضمن خطوات عملية تمكنا من إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه كاملة، خصوصا حقه في أن تكون القدس المحتلة عاصمة لدولته على حدود الرابع من حزيران 1967.

 

 

وأضاف الصفدي خلال مقابلة له مع برنامج "ستون دقيقة" المذاع عبر التلفزيون الاردني، التحرك في الأمم المتحدة خطوة من بين عدة خطوات تم إقرارها عربيا وإسلاميا للتعامل مع تبعات قرار الولايات المتحدة بشأن القدس، مؤكدا ان ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تجسيد لموقف عالمي راسخ وثابت مفاده أن كل قرارات الشرعية الدولية تنص على أن القدس موضوع من مواضيع القضايا النهائية التي يجب أن يتم حسم مصيرها وتقريره عبر مفاوضات مباشرة استنادا إلى القرارات ذات الصلة والتي تنص على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة، وبالتالي فإن أي إجراء أو خطوات أحداية تستهدف تغيير وضع المدينة أو فرض حقائق جديدة عليها، يعد باطلا ولاغ قانوينا ولا أثرا قانونيا له بالمطلق.

 

 

 

وتابع أنه من هن جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد هذا الموقف الراسخ بالأمم المتحدة، وليجسد موقف عالمي موحد في رفض أي إجراءات تستهدف تغيير هوية القدس بشكل عام او فرض حقائق جديدة عليها بما في ذلك الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارات إليها، وهنالك مجموعة من قرارات الأمم المتحدة التي تنص على ذلك.

 

 

 

وحول الأثر القانوني لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة، قال الصفدي إنه رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة؛ إلا انه يعد فعلا سياسيا وإضافة إلى رصيد قانوني، وقبل قرار الجمعية العامة كان هناك جلسة لمجلس الامن الدولي حيث شهد تصويت 14 دولة لصالح القرار العربي بشأن القدس فيما عارضته الولايات المتحدة منفردة، أي أن المجتمع الدولي وقف إلى جانب القرار بما في ذلك من دول دائمة العضوية، وذلك يعد يمثابة رسالة سياسية تؤكد على وضع قانوني قائم، بأن مدينة القدس من قضايا الوضع النهائي وأنها أراض محتلة وأنه لا أثر قانويا لأي إجراء أحادي يستهدف تغيير هذا الوضع.

 

 

وتابع:"قانويا؛ الرأي القانوني الدولي مستقر على هذه الحقيقة، وسياسيا هي رسالة قوية واضحة وصريحة من المجتمع الدولي برمته بأن القرار غير مقبول وأن المجتمع الدولي بأغلبيته العظمى غير مستعد للتعامل معه أو القبول بأي أثر أو تداعيات له".