الهناندة : ما ذنب هؤلاء ..؟؟

هوا الأردن - كتب احمد الهناندة

مع كل الاحترام لكافة أطراف العلاقه بخصوص ترخيص التطبيقات الخاصه بالنقل العام ، ولكن السؤال مش ترخيص التطبيقات فهي تطور تكنولوجي لا بد من مواكبته و البناء عليه. 

 

 

ولكن السؤال انه هناك قطاع عمره من عمر الدوله و تحكمه العديد من التشريعات والشروط والرسوم والقوانين ، وكانت ولا زالت رخصه محدودة مما جعل سعر الرخصه الواحده يصل الى مبالغ طائله. والآن بموجب ما قرأت اصبح بقدرة اي شخص و بسياره خصوصي ونمره خصوصي و رخصة قياده خصوصيه وتأمين إلزامي وغير شامل ان يعمل في القطاع ودون اي شروط او قوانين او اي التزامات إضافية. ولَم يتطرق ما قرأت لشروط ترخيص السياره الا موضوع الخمس سنوات ، او حتى التدخل في نظام السعر لضمان حقوق كافة الأطراف .

السؤال ان هناك فئه كبيره ومتضرره ويجب الالتفات لها وأخذها بعين الاعتبار ، فهذه الفئه تخضع لعديد من القيود تخص السياره والسائق والسعر ، و بقرار كهذا اصبح استثمارهم الكبير لتأمين مصدر رزقهم لا يساوي شيئا ، وحتى تحويله للعمل وفق القانون الجديد يعني خسارتهم لاستثمارهم . 

هناك تطبيق قادم للتاكسي الأصفر ، ولكن يبقى السؤال ما ذنبهم بان يعيشوا في ظل مليون قانون وغيرهم يعمل دون اي من هذه القيود ؟ 

 

 

خاصة انهم دفعوا ضريبة عدم تطور قطاع النقل العام ولا حتى تشريعاته وأنظمته او قوانينه عبر سنوات طويله. 

هناك حقوق لمالكي وسائقي سيارات التاكسي يجب ان لا نغفلها لانها مصالح أفراد وليس فقط مستثمرين او شركات. وان كان هناك منهم من اساء او لم يحترم القانون فالغالبية منهم هم اردنييون يسعون لتأمين رزقهم.

 

المعادله صعبه ، ولكن اذا كان هناك تعدي على حقوق احد ، لا بد من النظر في حفظ الحقوق و التعامل بمبدأ المساواة لجميع المستفيدين والعاملين في هذا القطاع الهام .