النقل النيابية تطالب بوقف العمل بالتطبيقات

قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حسن العجارمة اننا والحكومة في مركب واحد لخدمة قطاع النقل العام وازالة كل المعيقات التي تواجهه باعتباره قطاعا حيويا ورافدا للاقتصاد الوطني.

ودعا الحكومة لايقاف التطبيقات الذكية والتريث لحين التوصل الى حل يتوافق عليه جميع الاطراف ويحقق المصلحة العامة، مؤكداً اننا مع التطبيقات وتحديث وتطوير الخدمة المثلى وفق القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، بحضور وزير النقل جميل مجاهد ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي.

واشار العجارمة الى ان هذا النظام يتعارض مع القوانين المعنية بالنقل، متسائلاً عن آليات اتخاذ القرار وتداعياته رغم تطمينات الحكومة بهذا الشأن.

وأكد ضرورة أن تأخذ المركبات التي تقدم خدمة النقل الصفة العمومية وليست الصفة الخصوصية بحيث تكون خاضعة للمؤسسات والاجهزة الحكومية المعنية بترخيص المركبات والحركة المرورية.

من جهتهم، قال اعضاء اللجنة نحن مع التطبيقات وترخيصها كونها اصبحت واقعا، داعين الى قوننتها بما ينعكس على السوق الاقتصادي ويقدم الخدمة الفضلى شريطة ان لا يضر ذلك بمصالح القطاع والعاملين فيه.

وفيما تساءلوا حول النظام والاسس والشروط التي سيعمل بها، شددوا على ضرورة ان تكون الشركات المقدمة لهذه الخدمة وطنية وخاضعة للهيئة ومراقبتها.

بدوره، قال مجاهد ان اقرار النظام جاء لغايات تنظيم خدمة نقل الركاب وانطلاقاً من حاجات المواطن لتلقي الخدمة المميزة وتوفير فرص العمل لهم للحصول على دخل اضافي، مؤكدا ان الهدف الرئيس من النظام هو عدم زيادة المركبات وحماية قطاع التكاسي في الوقت ذاته.

وبين ان هذا النشاط موجود وتقوم شركات التطبيقات بممارسته منذ 3 أعوام، وهناك 110 دول في العالم تطبقه وتتعامل به الامر الذي دعا الى تنظيمه ليتمكن من تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين الذين يشعرون انهم بحاجة لها.

واوضح ان هذه الخدمة ليست مهنة وليست بديلا عن خدمة التكاسي، بل جاءت حماية له وترجمة لموضوع الاقتصاد التشاركي الذي يسمح للمواطن بزيادة دخله فضلاً عن الاستغلال الامثل للسيارات الموجودة.

ورداً على استفسارات النواب حول تعارض النظام مع قوانين النقل، اكد مجاهد ان هذا النظام لا يتعارض مع القوانين، وانما صدر بموجب المادة 26 من قانون هيئة تنظيم قطاع النقل.

وفيما يتعلق بمعايير الخدمة والشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، استعرض مجاهد تلك الشروط، ومن ابرزها: وجود تأمين اضافي يغطي المسؤولية المدنية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، وأن يكون السائق حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول بمدة لا تقل عن 3 أعوام.

من ناحيته، قال اللوزي ان هناك 34 شركة تقدمت للهيئة لغايات ترخيص تقديم خدمة التطبيقات وسيتم التعامل معها بما يحقق المصلحة العامة.