"الأمانة" تحيل عددا من موظفيها للتقاعد

دفعت أمانة عمان الكبرى أول من أمس بمشروع قانونها الجديد إلى الحكومة تمهيدا لمناقشته قبل عرضه على البرلمان لإقراره بصيغته النهائية، وفق ما امينها يوسف الشواربة.

 

 

إلى ذلك، تحيل الأمانة مع نهاية العام الحالي دفعة من موظفيها إلى التقاعد، تشمل عددا من موظفي "الإدارة العليا" من رتبة مدراء تنفيذيين ومدراء ورؤساء أقسام وغيرهم.

 

 

وفي سياق، مختلف، شهدت جلسة مجلس الأمانة التي انعقدت الخميس والتي أقرت موازنة الأمانة للعام 2018، بـ498 مليون دينار، سجالات حادة بين الأعضاء، إذ "ربط 20 عضوا موافقتهم على الموازنة باشتراطات تقضي برفع مخصصات البنية التحتية للمناطق وتقديم إيضاحات حول المكافآت والحوافز التي صرفت للموظفين خلال العام الجاري، فضلا عن تشكيل لجنة رقابية من المجلس على نظام الموارد البشرية في الأمانة".

 

 

كما شهدت نقاشات موازنة الأمانة تحفظ مدير عام دائرة الموازنة العام محمد الهزايمة بصفته عضوا معينا في مجلس الامانة، مطالبا بـ "إيضاحات حول بنودها".

 

 

إلى ذلك، تعتزم الأمانة قريبا إنشاء نفق في منطقة الرابية وجسر في شارع الكومودر بالتزامن مع تحسينات مرورية ستطرأ على شارع الشريف جميل بن ناصر ضمن مسارات الباص السريع.

 

 

وتشتمل هذه التحسينات على اعادة توزيع المسارب، وتصميم وانشاء واستحداث اشارات ضوئية جديدة بما بضمن انسيابية الحركة المرورية وللتخفيف من الأزمة المرورية.