تساؤلات بعد إقرار الموازنة

موجة من الغضب الشعبي ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مجلس النواب الذي أقر ولأول مرة في تاريخه مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في جلسة واحدة لم تتجاوز مدتها 6 ساعات فقط.

الاستياء الشعبي من النواب جاء على اعتبار أن المجلس “سلق الموازنة سلقا”، ولم يكلف خاطره حتى في إجراء مناقشات كما جرت العادة تمتد لأيام، يظهر خلالها الشتائم والنقد اللاذع للحكومة وقانونها أمام الرأي العام على الأقل، حتى ولو كانت نتيجة التصويت بالموافقة كما هي العادة.

الاستياء بسبب سرعة إقرار الموازنة من النواب هو ذات الاستياء الشعبي الذي كان يظهر عقب كل تصويت على الموازنة، والتي كان يستمر النقاش عليها أسبوعا على أقل تقدير، فالنتيجة هي واحدة سواء أقرت بسرعة أم طالت مدة النقاش.

لكن سرعان ما بدأت الصالونات السياسية تتحدث عن سيناريوهات عدة وراء الإقرار السريع للموازنة، على الرغم من أن الدستور ينص صراحة على إقرار الموازنة قبل بدء العام الجديد، وأن ما قام به النواب هو تنفيذ دقيق للدستور في نقاشهم لقانون الدولة المالي.

أكثر التساؤلات التي طرحت بعد الإقرار السريع للموازنة هو مصير حكومة الملقي التي أراحت نفسها الآن من أكبر قانون شائك بالنسبة لها، والذي عادة ما يوفر أرضية خصبة للنواب والرأي العام لتوجيه أقسى الانتقادات للسلطة التنفيذية من خلال مناقشات قانون الموازنة.

غالبية اتجاهات التساؤلات تنحصر فيما إذا كانت الحكومة ستكمل إجراءاتها التنفيذية المتعلقة برفع الدعم على الخبز والسلع والخدمات ثم تغادر الدوار الرابع إما بتعديل أو بتغيير شامل على حكومة الملقي لتأتي حكومة جديدة وتستكمل تنفيذ باقي الإجراءات الاقتصادية المتفق عليها ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، لتبدأ ملف إدارة الحوار مع الرأي العام من جديد بنفس آخر.

البعض يرى أن الحكومة أمامها مهمة لا تقل أهمية عن قانون الموازنة العامة وهو قانون الضريبة الذي من المؤكد أن مسودته باتت شبه جاهزة في أدراج الحكومة، وهي بانتظار قرار الإفراج عنه لتمريره إلى النواب ليبدأ من جديد مسلسل النقاش الاقتصادي حول أحد أهم القوانين الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك بسبب مسألة الإعفاءات المثيرة للجدل في الشارع العام والتي من المرجح أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في أجزاء كبيرة من بنودها الممنوحة للمواطنين والأسر الأردنية.

لذلك يرى الكثير من المراقبين أن الحكومة مازالت أمامها السير قدما في إجراءات التصحيح من جهة، وتقديم قانون جديد للضريبة قبل الحديث عن تغيير أو تعديل وزاري في القريب العاجل.