الأردن يرفض حلول "الترقيع" الإسرائيلية ويؤكد عدم التنازل عن شرط تقديم حارس السفارة للمحاكمة

اشار مصدر في الحكومة الأردنية اليوم الخميس الى التوتر الديبلوماسي الذي يسود العلاقات بين إسرائيل والأردن، والمحاولات الإسرائيلية لحلها، مؤكدا رفض الأردن الحلول التي وصفها بالـ “ترقيعية”، حيث انفجرت الازمة بعد ان قام حارس السفارة الإسرائيلية بالأردن بقتل أردنيين، ومطالبة الأردن بمحاكمته بعد عودته الى إسرائيل.

وقال المصدر، ان الأردن لن تسمح للسفير الإسرائيلي العودة الى الأردن حتى يتم تنفيذ جميع شروطها، وهي محاكمة حارس السفارة “وفق القانون الدولي بموجب المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها، إضافة إلى تقديم إسرائيل اعتذارا للأردن عن الجريمة”.

واضاف المصدر، “ستبقى السفارة مغلقة إلى حين التزام إسرائيل بتحقيق العدالة وإحالة قاتل الأردنيين إلى القضاء ومحاكمته”.

وكان موقع “ريشت كان” العبري نقل يوم الأربعاء ان الحكومة الإسرائيلية ضمن محاولاتها لحل الازمة مع الأردن، تنوي تعيين الجنرال عاموس جلعاد سفيرا في الأردن.

ورفض الأردن مطالبات عدة من قبل اسرائيل من أجل إعادة السفيرة وطاقم السفارة إلى عمان، مشددا على تنفيذ شروطه، وما تزال السفارة الإسرائيلية مغلقة في عمان، منذ أن قامت الحكومة الأردنية في تموز/ يونيو 2017 بطرد طاقم السفارة وعلى رأسهم السفيرة، عينات شلاين، على خلفية جريمة قتل أردنيين اثنين هما عامل النجارة، محمد جواودة والطبيب، بشار حمارنة على يد حارس في السفارة الإسرائيلية لدى عمان، زيف مويال.

وعاموس جلعاد، هو جنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي، ترأس خلال خدمته العسكرية، الدائرة الأمنية والعسكرية في وزارة الجيش الإسرائيلي، وشارك في مفاوضات التهدئة مع حركة حماس عدة مرات خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.