خلية الـ17: مؤشرات على السياسة الحرباوية لـ"داعش"

فيما أظهر المخطط الإرهابي الذي أحبطته دائرة المخابرات العامة وأعلن عنه أول من أمس الاثنين، أن سقوط تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية، لم يقض تماما على خطره، تبين في المقابل نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه الأجهزة الأمنية الأردنية لإجهاض مخططات التنظيم على أرض المملكة.

كما ثبت أن هذا التنظيم يتبع سياسة "الحرباء" في تكييف نفسه وفق الظروف، بدليل أن ما تبقى من عناصره ما تزال منتشرة أو تتبنى فكره وفق المستجدات، مستغلا حالة التراخي الأمني وما يخلفه من ثغرات تشكل خطرا على أمن الدول المستهدفة، وهو يعمل بقوة في مقراته الرئيسية ومن خلال خلاياه النائمة التي بناها عبر الأعوام الماضية.

وتشير المعلومات الواردة في بيان المخابرات العامة أول من أمس، إلى أن أعضاء الخلية المفككة، وعددهم 17 شخصا، جميعهم أردنيون، ولا توجد بحقهم أسبقيات إرهابية، ما يعني أن حملة الفكر التكفيري، وتحديدا مؤيدي تنظيم "داعش"، ما يزالون يشكلون خطرا على الأردن، وهناك مساع لتجنيد عناصر جدد تتبع التنظيم بالرغم من هزائمه على جبهات القتال، في ظل مصير مجهول عن عشرات آلاف من عناصره.

ويرى خبراء في التنظيمات الإرهابية أن التفاصيل التي جاءت في بيان المخابرات تؤكد أن المتهمين "لهم ارتباط فكري بداعش، وذلك من حيث عدة عوامل، أهمها اختيار أهداف العملية بما يخدم أجندة التنظيم، ومنها محاولة النيل من مرتبات الأجهزة الأمنية والعسكرية وقتل المدنيين، والتخطيط لتنفيذ عمليات متزامنة، لنشر الرعب في قلوب المواطنين وتشتيت جهود الأجهزة الأمنية".

وبحسب هؤلاء الخبراء، فإنه "عندما تتشابه أهداف التنظيم في طرق تنفيذ العملية، واستخدام الفتاوى، وطريقة تحضير المتفجرات المعتمدة على مواد أولية تباع في الأسواق، فهوية التنظيم تكون داعشية"، موضحين أن "تنظيم الـ17 الذي تم تفكيكه، يتشابه إلى حد كبير مع مخطط خلية إربد من حيث الأهداف وطريقة التنفيذ، والأسلحة والمتفجرات المستخدمة والمصنعة".

والملفت للنظر أنه وللمرة الأولى يكون من ضمن مخطط التنظيم الإرهابي، استهداف مؤسسات إعلامية ورجال دين معتدلين، ما يشير إلى أن كلا الهدفين أصبحا يشكلان خطرا على التنظيمات الإرهابية، ربما يوازي خطر المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وتتشابه أفعال التنظيمات الإرهابية أيضا، من حيث الحصول على التمويل لتنفيذ مخططاتهم، فبحسب باحث في التنظيمات الإرهابية رفض الكشف عن اسمه، قال بأنه "في حال واجهت التنظيمات مشكلة بالتمويل، تقوم بأعمال جرمية لتوفير المال، حتى تتمكن من الإنفاق على عملياتها، استنادا إلى فتاوى سابقة للتنظيم".

ويضيف الباحث أن "التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، كانت تتعامل مع مهربي المخدرات بتأمين الحماية لقوافلهم ومجموعاتهم لعبور الحدود أو التسلل إلى الأردن بطريقة غير مشروعة، وهذا ما خططت له خلية الـ(17) للحصول على التمويل عبر تنفيذ عمليات سطو على بنوك ومراكز تجارية وسرقة المركبات وبيعها، لشراء الأسلحة وثمن مواد لتصنيع المتفجرات وتأمين نفقات الأعضاء".

في المقابل، يرى مراقبون، أن الخطط الاستراتيجية التي اتبعتها المخابرات والجهات الأمنية خلال العام 2017، أثمرت في منع وقوع أي عملية إرهابية على الساحة الأردنية، ومن بينها عدم التهاون مع كل من يثبت أنه يحمل فكرا تكفيريا، ووضع المشتبه بهم دائما تحت المراقبة الحثيثة، وهذا ما ظهر في تفكيك خلية الـ17".

وحذر مراقبون، من أن "هزيمة (داعش) لا تعني بالضرورة نهاية التنظيم الذي يحظى بمؤيدين من حملة الفكر المتطرف، وإنما هناك خطة جديدة يجب التعامل بها مع التنظيم الذي تحول إلى عصابة وخلايا تنظيمية متناثرة في الصحراء العراقية والسورية، والخطير أن عددا من الدول تراخت في ملف الإرهاب لاعتقادها بزوال التنظيم". 

ويؤكدون أن "التصريحات التي أطلقها معظم المسؤولين في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لم تؤكد زوال التنظيم بالكامل، بدلالة أنه وبالرغم من خسارته الموجعة، لكن هناك عمليات تنفذ باسمه، كما لم يتم الكشف عن مصير عناصر التنظيم في العراق أو سورية، وفي ما إذا قتلت أم تم أسرها، ما يؤكد أن التنظيم ما يزال قائما ويمارس نشاطه الإرهابي".

وكان البيان الإعلامي الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشار إلى أن دائرة المخابرات العامة "أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، مخططا إرهابيا وتخريبيا كبيرا وبجهد استباقي خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017".