استبدال أختام معادلة شهادات "التوجيهي" الأجنبي

ألغت وزارة التربية والتعليم جميع الأختام الرسمية، التي كانت معتمدة للمصادقة على شهادات الثانوية العامة "التوجيهي" غير الأردنية، واستبدلتها بأختام جديدة سارية المفعول منذ يوم أمس، وذلك بحسب ما أعلن الأمين العام لوزارة التربية الدكتور سامي سلايطة.

ويأتي هذا القرارعلى خلفية ما كشفه تحقيق نشر قبل أيام، حول وجود شبهات فساد وتزوير لشهادات "توجيهي" لطلبة أردنيين بأسماء مدارس عربية في دول أجنبية، ويتم ختمها بأختام تبدو رسمية لمعادلتها أردنيا، ما دفع وزارة التربية إلى وجهات أمنية إلى فتح تحقيق في القضية. 

واعتبر السلايطه في تصريحه لـهه  أن خطوة الغاء جميع الاختام واستبدالها بأخرى هي خطوة "استباقية من شأنها أن تمنع المتورطين الاستمرار في شبهات فساد تزوير وبيع شهادات الثانوية العامة"، مؤكدا "أن الوزارة لن تتردد في تحويل أي متورط من مؤسسات رسمية وغير رسمية للقضاء".

والى حين الاعلان عن نتائج التحقيقات الرسمية بشكلها النهائي، فما تزال وزارة التربية تتابع "بدقة" ملف الشهادات التي يعتريها شبهة فساد، من خلال لجنة تحقيق رسمية، كان شكلها وزير التربية عمر الرزاز قبل يومين وفور نشر "الغد" لتحقيقها والذي تتبع على مدى أسابيع مراحل بيع وشراء شهادات "توجيهي "من دول مجاورة.

وبشكل أولي، كشف السلايطه ان الوزارة توصلت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات الأمنية الى بعض الأسماء المشتبه بتورطها في القضية "بمن فيهم الطلاب الذين لم يغادروا الأردن ولكن جواز سفرهم غادر مع تجار الشهادات للخارج".
إلى ذلك، كلف وزير التربية مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة "إعداد مقترح لتعديل نظام معادلة الشهادات الصادرة من خارج الأردن" والذي كان صدر نظامه الحالي العام الماضي.

ولم تتوقف إجراءات الوزارة باعتماد أختام رسمية جديدة، بل تعدتها الى التنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية من أجل التدقيق بعملية دخول وخروج أسماء الطلبة الذين درسوا في مدارس عربية خارج الأردن، للتأكد من استيفائهم لشرط الاقامة والمقرر بـ180 يوما في البلد الأصلي للدراسة، من أجل معادلة الشهادة واعتمادها في الجامعات الاردنية.

يشار الى ان تحقيق احد المصادر  كشف عن أعمال شبكات منظمة في الأردن وخارجه تتاجر بقدسية العلم سرا، وتنفذ مخططاتها أذرع متغلغلة في مفاصل جهات رسمية وجامعية، بدءا من إصدار الشهادة من دول مجاورة، مرورا بتصديقها ومعادلتها رسميا، وانتهاء بجلوس الطالب على المقعد الجامعي الذي يحدده.

من جهته، كشف رئيس لجنة التربية النيابية د. مصلح الطراونة عن تنسيق عال مع الحكومة حول شبهات فساد بيع شهادة "التوجيهي"، اذ تم الاتفاق مع الوزير الرزاز مؤخرا على "تعديل نظام معادلة الشهاده للعام 2016، على أن يتم سريان مفعوله منذ بداية الفصل الدراسي القادم، ودون أن يشمل الطلبة الحاليين أو السابقين".

كذلك، شدد الطراونة، في تصريح له على ضرورة "وضع ضوابط تتعلق بشهادة الثانوية العامة غير الاردنية من شأنها ان تسد اي منفذ قد يدخل منه تجار العلم".

وكان خبراء بالمجال التعليمي قد جددوا مطالباتهم بضرورة "عقد امتحان قبول في الجامعات الأردنية، يكشف عن قدرات الطلبة الحقيقية وتأهيلهم نحو دراسة التخصص الذي يتناسب وإمكانياتهم العلمية والعملية، اضافة الى ضرورة تدوير لجنة المعادلة في الوزارة سنويا، لتلافي أي إمكانية لنفاذ الفساد الإداري والأخلاقي".

يشار الى ان المادة 271 من قانون العقوبات حددت عقوبة مرتكب التزوير في الأوراق الخاصة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. في حين ان عقوبة استعمال المزور عالجتها المادة 261 من قانون العقوبات، بنصها: "يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة".