أبعد من مهددات الاستثمار
هوا الأردن - عصام قضماني
سيستمع الرئيس الى ملاحظات المستثمرين وبعضهم تعرض لمثل هذه المهددات لكنهم آثروا الصمت أو الإستجابة للابتزاز تحت ضغط التراخي في مواجهة هذه التهديدات.
في قراءة أخرى لمثل هذه الاعتداءات يعزى السبب الرئيس لهذه الظاهرة الى ضعف فهم مرامي دولة القانون كجزء من مفهوم أكثر شمولية وهو الدولة المدنية التي تكرس القانون كمرجعية أساسية بعيدا عن نفوذ قوى المجتمع الكلاسيكية.
لكن ينبغي الإشارة أيضا الى أن مثل هذه الاعتداءات لا تأتي بالضرورة من جانب أهال أو متخاصمين فثمة مسؤولون في مواقع حساسة يمارسونها وفي توظيف وتكييف ذكي للقانون ذاته، وإلا ما معنى أن تقرر مؤسسة رقابية إغلاق مصنع بدعوى ارتكابه مخالفة هامشية لمواصفة غير أساسية الا أن يكون السسبب موقفا شخصيا أو تضارب مصالح! أو في المسؤول الذي يعجز عن إتخاذ القرار ويفتش عن مبررات في بطون القوانين لإسناد تهربه.
من الان وصاعدا من غير المقبول التراخي في تطبيق القانون كمعيار للعدالة، فكلام جلالة الملك الأخير حول سيادة القانون سيحتاج الى أقدام تمشي على الأرض وعلى الحكومة والمؤسسات المعنية البدء في ضبط إيقاع المجتمع وحمايته من تجاوزات هنا وهناك لا علاقة لها بحرية الرأي ولا بالتعبير السياسي ولا يقبل منها التذرع بمساحة الحرية أو في ظاهرة البطالة.
تطبيق القانون على الجميع من دون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة. هذا ما قاله الملك وهذا كله يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، واحترامه للقانون، وثقته بأن حقوقه وكرامته لا يمكن لأحد أن يعتدي عليها.
في سلسلة حوادث الإعتداء على مستثمرين أو مصانع، تعرض القانون ومعه هيبة الدولة الى التهشيم، وبينما لا يزال هناك من يحرض على مواصلة تحطيم هذه «الهيبة» كانت الاختراقات تزداد قسوة ولا مبالاة.
سيادة القانون مهمة لكل مواطن لكنها من زاوية أخرى مهمة أكثر للمستثمرين، فلا استثمار مطمئن دون قانون يسود، وقد كنا سردنا في وقت سابق قصصا كثيرة عن مستثمرين تخلوا عن مشاريع وإستنكفوا عن أخرى لتلك الأسباب.
الحديث الذي كان همسا ظهر الى العلن في شكاوى لرجال أعمال ليس من مضايقات أهال أوسكان مناطق قريبة من مصانعهم أو شركاتهم، فهناك ممارسات يرتكبها موظفون عامون هي أكثر خطورة على الاستثمار والمستثمرين لأنها تمتلك ناصية صنع القرار والتنفيذ والسلاح هو الإفراط في منح الضابطة العدلية لمن يستحق ولمن لا يستحق والتعسف في استخدامها والانحراف في إستغلالها.
ممارسات بعض الموظفين ليست مثل الحوادث التي يرتكبها بعض المواطنين لأسباب مختلفة لأنها تكاد تكون منهجا فاسد ا ومتكررا وهي حوادث شاذة مثل تلك التي تنفذها عصابات أو أفراد خارجون على القانون.
هذا الأسبوع سيلتقي رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين ليؤكد على أن الاعتداء على مستثمر هو اعتداء على دولة القانون والسلم الاهلي وهو سلوك غير مقبول وسيواجه بيد من حديد.
سيستمع الرئيس الى ملاحظات المستثمرين وبعضهم تعرض لمثل هذه المهددات لكنهم آثروا الصمت أو الإستجابة للابتزاز تحت ضغط التراخي في مواجهة هذه التهديدات.
في قراءة أخرى لمثل هذه الاعتداءات يعزى السبب الرئيس لهذه الظاهرة الى ضعف فهم مرامي دولة القانون كجزء من مفهوم أكثر شمولية وهو الدولة المدنية التي تكرس القانون كمرجعية أساسية بعيدا عن نفوذ قوى المجتمع الكلاسيكية.
لكن ينبغي الإشارة أيضا الى أن مثل هذه الاعتداءات لا تأتي بالضرورة من جانب أهال أو متخاصمين فثمة مسؤولون في مواقع حساسة يمارسونها وفي توظيف وتكييف ذكي للقانون ذاته، وإلا ما معنى أن تقرر مؤسسة رقابية إغلاق مصنع بدعوى ارتكابه مخالفة هامشية لمواصفة غير أساسية الا أن يكون السسبب موقفا شخصيا أو تضارب مصالح! أو في المسؤول الذي يعجز عن إتخاذ القرار ويفتش عن مبررات في بطون القوانين لإسناد تهربه.
من الان وصاعدا من غير المقبول التراخي في تطبيق القانون كمعيار للعدالة، فكلام جلالة الملك الأخير حول سيادة القانون سيحتاج الى أقدام تمشي على الأرض وعلى الحكومة والمؤسسات المعنية البدء في ضبط إيقاع المجتمع وحمايته من تجاوزات هنا وهناك لا علاقة لها بحرية الرأي ولا بالتعبير السياسي ولا يقبل منها التذرع بمساحة الحرية أو في ظاهرة البطالة.
تطبيق القانون على الجميع من دون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة. هذا ما قاله الملك وهذا كله يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، واحترامه للقانون، وثقته بأن حقوقه وكرامته لا يمكن لأحد أن يعتدي عليها.
في سلسلة حوادث الإعتداء على مستثمرين أو مصانع، تعرض القانون ومعه هيبة الدولة الى التهشيم، وبينما لا يزال هناك من يحرض على مواصلة تحطيم هذه «الهيبة» كانت الاختراقات تزداد قسوة ولا مبالاة.
سيادة القانون مهمة لكل مواطن لكنها من زاوية أخرى مهمة أكثر للمستثمرين، فلا استثمار مطمئن دون قانون يسود، وقد كنا سردنا في وقت سابق قصصا كثيرة عن مستثمرين تخلوا عن مشاريع وإستنكفوا عن أخرى لتلك الأسباب.
الحديث الذي كان همسا ظهر الى العلن في شكاوى لرجال أعمال ليس من مضايقات أهال أوسكان مناطق قريبة من مصانعهم أو شركاتهم، فهناك ممارسات يرتكبها موظفون عامون هي أكثر خطورة على الاستثمار والمستثمرين لأنها تمتلك ناصية صنع القرار والتنفيذ والسلاح هو الإفراط في منح الضابطة العدلية لمن يستحق ولمن لا يستحق والتعسف في استخدامها والانحراف في إستغلالها.
ممارسات بعض الموظفين ليست مثل الحوادث التي يرتكبها بعض المواطنين لأسباب مختلفة لأنها تكاد تكون منهجا فاسد ا ومتكررا وهي حوادث شاذة مثل تلك التي تنفذها عصابات أو أفراد خارجون على القانون.
تابعوا هوا الأردن على
