عقوبات مالية بحق عشرات شركات الخدمات بالمستشفيات

وجهت وزارة الصحة مخالفات مالية، للعشرات من شركات الخدمات المتعاقد معها لتقديم خدمات النظافة والخدمة الفندقية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وذلك "بسبب مخالفتها لشروط التعاقد"، وفقا لمدير إدارة الخدمات الفندقية بالوزارة المهندس رمزي الطراونة.

وقال الطراونة، في تصريح صحفي إن "حجم الفروقات المالية المتحصلة للوزارة من مخالفات شركات الخدمات لصالح الوزارة، بلغ نحو 600 الف دينار عن النصف الثاني من العام الماضي".

وبحسب تقارير رسمية حصلت عليها "الغد"، فإن الوزارة وجهت المخالفات لتلك الشركات، "كون أدائها دون المستوى المطلوب في مستوى النظافة والخدمة الفندقية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق المالي الكبير، بخاصة تلك التي تعنى بخدمات التنظيف في كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات".

واعتبر الطراونة، ان تشديد الرقابة على الشركات، يأتي للحد من تجاوزات بعض شركات الخدمات والالتزام، بشروط التعاقد مع وزارة الصحة.

وتتعلق المخالفات بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتدني نسبة العمالة الأردنية في هذه الشركات، ومخالفة قانون العمل والتأخر في صرف الاجور والحسومات المالية من العمال، وعدم إشراكهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وعدم الاعتراف بالإجازات المرضية وإجازات الأمومة والطفولة والحرمان من العطل الرسمية.

كما تمثلت المخالفات، بغياب المستخدمين وتدني مستوى خدمات النظافة والتغذية وعدم توريد مواد وحجز بدل أعمال صيانة وغيرها.

وتسهم هذه الشركات بتشغيل مئات المواطنين، والتخفيف من نسبة البطالة في بعض المحافظات، في خدمات الفنادق والحراسة والخدمات المختلفة في كافة المحافظات، بيد أن غياب الرقابة على أعمالها في مواقع العمل، يمكن ان يسهم الى حد كبير بمخالفتها شروط عطاءاتها وتعاقداتها.

وكانت الوزارة، انشأت في العام 2005 شركة للادارة الذاتية لادارة خدمات مستشفيات ومراكز الوزارة، لكن الفكرة أجهضت جراء عدم ايجاد التمويل المالي الملائم لها وقتها.

وتحتاج مستشفيات الوزارة ومراكزها الطبية الى طواقم خدمية في الفندقة والتنظيف والتحميل والتنزيل واعمال الصيانة، ما يتطلب التعاقد مع شركات الخدمات الفندقية، الا ان قيمة عقود الوزارة، تكون عادة متدنية ما يجبر الشركات على التقدم لها للحصول عليها، ومن ثم لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها لاحقا.