النقد الدولي: إجراءات الحكومة ضمن جهود الإصلاح

دعا مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور الحكومة الاردنية وحكومات المنطقة إلى منح القطاع الخاص دورا أوسع في العملية الاقتصادية، وذلك كأحد الحلول المقترحة لمواجهة تضاعف أعداد الشباب الباحثين عن العمل وعدم قدرة الحكومات على توفير فرص العمل.

واعتبر المسؤول الدولي أن حزمة الإجراءات التي نفذتها الحكومة الأردنية مؤخرا، في إطار سعيها لزيادة الإيرادات بمقدار 540 مليون دينار، تأتي استكمالا لجهود الإصلاح التي تنفذها المملكة في إطار توفير الموارد اللازمة لإنشاء البنى التحتية وغيرها.

وجاءت تصريحات أزعور ردا على سؤال وجه له عبر صفحة صندوق النقد الدولي على "فيسبوك" والتي بثت لقاء له أمس أدارته وفاء عمرو من الصندوق. 

وأضاف أزعور أن الحكومة الاردنية تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه بدلا من دعم السلعة، لافتا الى أن مساعيها تدور أيضا ضمن اطار تخفيضها للدين العام.

واعتبر أزعور أن معدلات النمو الاقتصادي للأردن ليست كافية لاستيعاب الطاقات البشرية التي تفوق معدلات النمو، مشيرا إلى أوضاع المنطقة والتحديات الخارجية التي تواجهها المملكة.

وقال أزعور إن الأردن يعاني من إغلاق الحدود السورية إضافة الى العراقية (فتحت في آب (أغسطس) الماضي)، مما شكل تحديا خارجيا للاقتصاد الأردني.

ووجه أزعور دعوته للمجتمع الدولي لمساعدة المملكة لما تعاني منه بسبب الظروف الاقليمية السياسية.

وعن أزمة الاحتجاجات التي تمر بها تونس، والتي أثارها بعض المشاركين عبر "فيسبوك" في اللقاء الذي كان يبث بشكل مباشر، قال أزعور: "بعد الربيع العربي كان هنالك طموحات كبيرة بفرص العمل، لكن الأزمات الإنسانية والأوضاع الاقتصادية تغيرت، خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط، فبالتالي كثير من الطموحات التي كانت لدى الشباب لم تتحقق، مشيرا إلى أن المنطقة على "مفترق طرق".

وتابع: "تونس من أوائل الدول التي بدأت بالتحولات السياسية في المنطقة، ومرت كذلك بأحداث إرهابية مما أثر على النمو وضعف قدرة الدولة بالإنفاق".

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل مع تونس من خلال برنامج إصلاحي، وتم توجيه دعم مالي (أي قرض) بنحو 2 مليار دولار بالإضافة لتوفير دعم تقني.

وردا على تجربة الحكومة المصرية، قال أزعور إن الحكومة المصرية نفذت برنامجا اصلاحيا وبدأت تتجه نحو السيطرة على معدلات التضخم، متوقعا أن تتحقق معدلات نمو أعلى، مشيرا إلى توجيه الدعم نحو 10 ملايين مصري.

وحول نظرة المؤسسة الدولية (صندوق النقد الدولي) وآراء المواطنين بها بعد الإجراءات التي تنفذها الحكومات، قال أزعور إن المواطن العادي يهمه الأمور التي تعنيه، وبالتالي من خلال لقاءاتنا مع الشباب فإن شعورهم بالفرق بعد تنفيذ تلك البرامج الاصلاحية من قبل الحكومات يحتاج إلى وقت، مشيرا إلى أن هناك تحديات ليس من السهل ظهور ايجابياتها سريعا.

وتحدث أزعور عن أهمية اعطاء دور للمؤسسات الصغيرة في اقتصاديات المنطقة، لافتا الى أن 60 % من تلك المؤسسات، بحسب دراسات الصندوق، لا تتعامل مع البنوك وأن نسبتها من الائتمان لا تتجاوز 2 %.

وأشار إلى أن مؤتمرا سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين في مراكش بالمغرب، دعي إليه المسؤولون من كافة الدول، وبمشاركة فاعلة من الشباب لطرح طموحاتهم ومناقشة المسؤولين بمناسبة مرور 7 سنوات على "الربيع العربي".

ويأتي مؤتمر المغرب استكمالا للعمل الذي بدأه المؤتمر المنعقد في عمان العام 2014 بعنوان "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والعدالة في العالم العربي"، بهدف تحويل دفة المناقشات بشأن النمو الاحتوائي في العالم العربي من مرحلة الإقرار إلى مرحلة التنفيذ. 

وذكر صندوق النقد الدولي بأن المشاركين في المؤتمر من القطاعين العام والخاص والدوائر غير الرسمية من مختلف أنحاء المنطقة، سيتبادلون التجارب والدروس حول كيفية خلق مزيد من الوظائف بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة. 

وسيتناول المشاركون كيفية زيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع تبني الشفافية والتكنولوجيا لإطلاق الإمكانات الكامنة في المنطقة.