مضاعفة عقوبات سرقة الكهرباء والعبث بالعداد

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018 والذي جاء بهدف تنظيم العمل بهذا القطاع الحيوي والمهم وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تكفل الحصول على التراخيص والرخص في القطاع بطريقة واضحة وشفافة.

ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها لرسم السياسة العامة لقطاع الطاقة والثروة المعدنية والاجراءات المرتبطة به اضافة الى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة وصلاحياتها لتنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء.

وبهدف تغليظ العقوبات على الاعتداءات والاستجرار غير المشروع للكهرباء نص مشروع القانون على عقوبات مالية والسجن للربط غير المشروع على النظام الكهربائي او العبث بالعداد الكهربائي او اختام القاطع الكهربائي.

وبموجب مشروع القانون تضاعف العقوبة على هذه الافعال اذا نجم عنها خطر يؤدي الى اضرار بالسلامة العامة .