خطوة متطورة في وزارة العدل ...مدة التقاضي في قضايا الجنايات من ستة شهور الى عام

خطت وزارة العدل خطوة متطورة بفصل القضايا في محكمة الجنايات الكبرى بعد كانت سابقا تستغرق من عشرة اعوام إلى 20 عاما لتصبح حاليا من ست اشهر ولغاية عام واحد.

وقال رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي الدكتور هايل العمرو، إن المحكمة مددت عمل الهيئات المختصة بالقتل الى الساعة الخامسة عوضا عما كانت عليه في السابق وهي الثالثة فقط وهذا يدلل على جدية الوزارة والقائمين على تسيير القضاء في محكمة الجنايات الكبرى بانه لا عودة عن المضي في تحسين عملية التقاضي والاسراع في فصلها.

وتأتي هذه الاجراءات ضمن خطة اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي شكلها جلالة الملك عبد الله الثاني برئاسة كبار رجال الدولة من مختصين في هذا الشان لتطوير القضاء ومعالجة كل الملاحظات والاخطاء واجراء التحديثات العاجلة وطويلة الامد من خلال متابعة وحل جميع البنود التي وردت في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك.

واوضح وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد في تصريح سابق الى «الرأي « ان كل خبرات المحاكم وعلى مدى عشرات السنين تم طرحها للتطوير والتعديل والمعالجة ليكون القضاء متطور في امرين وهما سيادة القانون وتطوير القضاء وهما اهم عاملين لبناء الدولة الحديثة والدولة الديمقراطية التي تحافظ وتحمي الحريات العامة للمواطن.

ويذكر ان عدد قضايا القتل قد وصل الى 267 قضية موزعة على الهيئة الاولى بـ 103 قضايا والهيئة الثانية 84 والثالثة 80 قضية.

ولا يقتصر الامر عند الفصل بالقضايا فقط بل اخذت المحاكمات صفة الشفافية والارتكان للقانون والشهود لتكتمل هذه التطورات بكوادر ذات كفاءة عالية ومتخصصة في هذا المجال ما ساهم في تحقيق العدالة وتطوير القضاء.