"انفو" : معدل قبول الأردن لتوصيات حقوق الإنسان 75 %
أكدت مؤسسة "انفو" غير الحكومية، ومقرها جنيف، دعمها للمشاورات الوطنية المحلية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدا للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في الاردن المقرر مناقشته في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشيرة الى أن "معدل قبول الأردن للتوصيات، وصل إلى ما نسبته 75 %".
وقالت مديرة البرامج بـ"انفو" ايفا هاغرتي إن التوصيات التي وردت للأردن خلال دورتي المناقشات السابقتين، "تركزت على حقوق المرأة كمرتبة أولى، وجاء بند المصادقة على المعاهدات الدولية في الترتيب الثاني، بينما احتلت حقوق الطفل الترتيب الثالث، وجاءت قضية التعذيب ضمن التوصيات الأكثر ورودا في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة الاعتقال والتوقيف".
جاء ذلك خلال مناقشات بين ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في ورشة عمل متخصصة عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بتنظيم من منظمة فريدرش إيبرت في منطقة البحر الميت، كشفت "انفو" خلالها عن أن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل للدورتين السابقتين لمنطقة الشرق الأوسط "يعتبر في أدنى مستوياته".
ونوقشت خلال الورشة آليات كسب التأييد في مجلس حقوق الانسان في جنيف لمناصرة القضايا ذات الأولوية في الاستعراض الثالث من نوعه.
وأشارت هاغرتي الى ان تواجد المؤسسة في الاردن ليس "بهدف مناصرة منظمة بعينها"، بل لتعريف المنظمات المعنية بآليات إعداد التقارير وحملات المناصرة في الأمم المتحد "سعيا لتحسين حالة حقوق الانسان على أرض الواقع".
ويأتي الأردن وفقا لقاعدة البيانات في "انفو"، واستنادا للاستعراض الدوري الثاني العام 2013، والاستعراض الاول العام 2008، "في مراتب متوسطة بين الدول الأخرى قياسا على حجم التوصيات التي وجهت له، وقياسا على حجم توجيهه للتوصيات للدول الأخرى بالمقابل، ويحتل الترتيب 101 بين الدول التي تلقت توصيات بشأن حقوق الانسان"، بحسب هاغرتي.
وبينت هاغرتي أن معدّل قبول الأردن للتوصيات، "وصل إلى ما نسبته 75 %"، مشيرة إلى أن "التطبيق على أرض الواقع لا يصل إلى هذه النسبة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات".
من جهته، قال المدرب والخبير في حقوق الانسان كمال المشرقي إن هناك "خطوات إيجابية قامت بها الحكومة لتنفيذ التوصيات منذ مناقشة التقرير الوطني للأردن للاستعراض الدوري الشامل، من بينها إصدار الحكومة العام 2014 لمنظومة مصفوفات تتضمن التوصيات التي على كل جهة رسمية ووزارة تنفيذها كممارسات فضلى".
