تعمل هيئة الإعلام على تعديل نظام رخص البث وإعادة البث ونظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة وتداولها.

وأكد مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات، ان الاعلام الأردني أثبت انه بقدر المسؤولية، وان الإشاعات والاختلالات المهنية باتت قليلة بسبب تدفق المعلومات وعوامل التنظيم والالتزام بالمهنية.

ولفت الى اهمية دور ومواقف وسائل الاعلام المحلية الوطنية ودعمها ووقوفها صفا واحدا للدفاع عن قضايا الوطن والامة المفصلية.

وأشار الى ان الهدف من التعديل هو لمواكبة التطور واحداث التكنولوجيا للبث الفضائي ومواكبة تطور البث الفضائي بتقنيات oTT , IPTF وغيرها من وسائل البث عبر الانترنت، داعيا الى استمرار الجهود التطويرية والمهنية ومنح الاولوية بالاهتمام للدفاع عن قضايا الوطن.

وبين قطيشات، ان الضرورة ملحة لتعديل نظام رخص البث ليواكب التغير بقانون المرئي والمسموع المقر في 2015، وكذلك تطوير معايير فنية ومهنية لمنح الرخص للفضائيات والاذاعات، مؤكدا ان مسودة النظام تبحث موضوع الاذاعات المحلية (المجتمعية) وامكانية اعفائها من رسوم رخص البث وذلك استجابة لمطالبات المجتمع المدني والاذاعات المحلية، موضحا ان دعم انتشار الاذاعات المجتمعية يعزز من جهود اللامركزية وتنمية المجتمعات في المحافظات.

وعن نظام اجازة المصنفات، قال إن المسودة الجديدة تعمل على مواكبة التغير والتطور الذي ادخل على قانون المرئي والمسموع، بهدف وضع معايير متطورة وحديثة لتنظيم شركات الانتاج الفني وتحديد نطاق عملها وللتفريق بين العمل الفني والاعلامي، مبينا ان التركيز تم لإخراج معايير حديثة لإجازة المصنفات.