بعد تجديد الثقة بالملقي .. خيار التعديل الحكومي يتقدم

أسدل التصويت على الثقة بالحكومة في مجلس النواب أمس الستار على جميع سيناريوهات رحيل حكومة الدكتور هاني الملقي، التي راجت مؤخرا كإحدى الاحتمالات لمستقبل الحكومة، فيما تقدم بقوة خيار التعديل.

 

 

وتشير المعلومات إلى أن الرئيس يستعد لإجراء تعديل وزاري على حكومته، وفقا لمعلومات رشحت  قالت إن الملقي يدرس تعديلا يطال ما بين 5 - 6 حقائب وزارية، يكون من بينها موقع نائب للرئيس يمكنه تحمل مراحل غياب الملقي خلال فترة العلاج.

 

 

وتشير المعلومات الراشحة إلى أن الملقي كان ينتظر الانتهاء من التصويت على الثقة بحكومته، الذي حصدت فيه 67 صوتا، ليتفرغ بارتياح لاختيار أعضاء جدد في تشكيلة طاقمه الوزاري.

 

 

وحسب ما يرشح من أنباء من محيط الملقي، فيتوقع خروج ما بين 5 إلى 6 وزراء، ربما كان من بينهم وزراء لوزارات سيادية وخدماتية. كما تشير إلى حرص الرئيس على اختيار وزراء جدد من خلفيات اقتصادية وتكنوقراط وبما يراعي أيضا الأبعاد المناطقية، ولم يستبعد مطلعون أن يلجأ إلى إجراء مناقلات بين بعض الوزارات وربما دمج وزارات أخرى.

 

 

ومن المتوقع أن يجري الرئيس الملقي، حال تلقيه اشارة الشروع بالتعديل السادس على حكومته، مشاورات مع شخصيات وازنة، بينهم رئيسا مجلسي الأعيان والنواب، قبل إعلان التعديل الذي يمكن أن يتم خلال أيام أو أسابيع.

 

 

وبدا رئيس الوزراء مرتاحا قبيل جلسة الثقة، حيث عمدت الماكينة الحكومية للتنسيق والتشاور مع عدد واسع من النواب لضمان التصويت مع الثقة بالحكومة، وذلك عبر لقاءات ثنائية واتصالات دامت خلال اليومين الماضيين.

 

 

ويبدو الرئيس الملقي وفقا لمعلومات راشحة أكثر إصرارا من ذي قبل على اختيار وزراء جدد، لضمان تجانس أكبر بين فريقه الوزاري، بعد خلافات تسربت في الآونة الأخيرة وظهرت بين وزراء إلى العلن.

 

 

ويحيط الملقي توجهاته ومشاوراته لاختيار الوزراء المرشحين لدخول الحكومة بسرية وكتمان شديدين.